قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بشكل كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الدول الأعضاء بالتكتل مع روسيا ابتداء من 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
جاء ذلك، حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، في بيان أكد فيه موافقة الدول الأعضاء بالتكتل رسميا على الإجراء.
وبموجب القرار، ترتفع رسوم الحصول على التأشيرة من 35 يورو إلى 80 يورو، كما يمكن لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي طلب المزيد من المستندات وتقييد الطلبات المتعددة.
وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لتعليق تسهيل منح التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" إن دول التكتل اتفقت على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا.
وأكد "بوريل" أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق شديد، لافتا إلى أن بلدانا من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا والتشيك طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس.
وأشار "بوريل" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد من دخول الروس.
وكان مجلس الاتحاد قد وافق، في 22 يوليو/ تموز الماضي، على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
وتستهدف العقوبات الأوروبية، إلى جانب قطاع الطاقة، قطاعات المال والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص عدداً من البنوك والشركات الكبرى.
كما تهدف العقوبات إلى الحد من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
كما حد الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
