قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" الإثنين، إن إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، داعيا الوكالة إلى "عدم الإذعان لضغوط إسرائيل" بشأن أنشطة طهران النووية.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الإثنين، بعد 3 أشهر من تبني قرار يحث إيران على تقديم إجابات موثوقة في تحقيقات الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع في إيران.

ورفضت إيران التحقيقات، قائلة إنها "ذات دوافع سياسية".

وقال "كنعاني" في مؤتمر صحفي تلفزيوني: "تعلن إيران تعاونها البناء مع الوكالة باعتباره التزاما.. وبينما هناك التزامات على إيران، فإن لها حقوقا أيضا".

وأضاف أنه "ينبغي للوكالة أن تحافظ على مصداقيتها".

وتوعدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة ذرية، قائلة إن طهران تدعو إلى تدميرها.

وتنفي إيران تماما أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

وقال "كنعاني": "من الطبيعي أن تتوقع إيران إجراءات بناءة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء مجلس محافظيها".

وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" في 8 أغسطس/آب إن التكتل قدم "عرضا نهائيا" للتغلب على مأزق من أجل إحياء الاتفاق.

وأرسلت إيران هذا الشهر أحدث رد لها على عرض الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت السبت، إن لديها "شكوكا جدية" بشأن نوايا إيران، بعد أن حاولت ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف "كنعاني" البيان الأوروبي بأنه "غير بناء".

وقال: "يجب على كل من الولايات المتحدة وأوروبا إثبات أنهما لا يعطيان الأولوية لمصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) عند اتخاذ قرارات سياسية".

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "دونالد ترامب"، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قائلا إنه كان "متساهلا للغاية مع إيران"، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك القيود النووية الواردة في الاتفاق بعد ذلك بعام واحد.