قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، احتجاز رجل الأعمال والنائب السابق عن حزب النهضة "محمد فريخة"، على ذمة تحقيقات متعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد.

ووفق وسائل إعلام تونسية محلية، فقد أكدت النيابة العمومية أن قرارها يأتي على خلفية امتلاك "فريخة" في وقت سابق شركة طيران.

وانتمى "فريخة" إلى حزب النهضة وإلى كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية 2014 - 2019، قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسة في 2019 بوصفه مستقلاً، لينسحب بعد فشله منذ الدور الرئاسي الأول من الحياة السياسية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"فريخة"، الإثنين، رداً على قرار النيابة العموية باحتجازه، قائلةً إنه "كان من المنتظر أن يتم يوم غد الثلاثاء تكريم محمد فريخة وتونس في أحد أكبر التظاهرات التكنولوجية في العالم WSBW5، لكن اليوم في الصباح الباكر، فرقة أمنية تتوجه إلى منزله وتقوم باقتياده لتقدم له تكريماً آخر من نوع خاص في جهة أمنية ولاتهامات غايتها سياسية سخيفة تعود لسنة 2016".

واعتبرت الصفحة أن "خطأ فريخة ربما يكون في انخراطه في الحياة السياسية ظناً منه أنه ربما بالعمل السياسي سيساهم في تحقيق الأفكار التي يحلم بها لتونس، لكنه لم يحسب حساب أن تونس بلد غير مستقر لا احترام فيها للعلم ولا العمل والسياسة فيه لا أخلاق فيها"، بحسب البيان. 

وأشارت الصفحة الرسمية إلى أن "شركة سيفاكس مثل كل شركات الطيران في تونس وخارجها كانت مهمتها فقط بيع التذاكر، بينما مهمة مراقبة المسافرين هي مهمة وزارة الداخلية، والديوانة، وحتى موظفو سيفاكس والطيران لا يصعدون الطائرة إلا بعد التفتيش والموافقة الأمنية".

يأتي ذلك فيما صدرت قرارات إيقاف واحتجاز مماثلة على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها لمحافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمسؤولين أمنيين سابقين على ذمة القضية؛ وهما "فتحي البلدي" و"عبدالكريم العبيدي".