أقامت منظمتان أمريكيتان (غير حكوميتين)، الإثنين، دعوى أمام محكمة باريس ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية بعملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر، كشفت تقارير أنها استغلت لتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وتعذيب، وهي التي عرفت بـ"العملية سيرلي".

وبحسب تحقيق نشره موقع "ديسكلوز"، العام الماضي، فإن "القوات الفرنسية كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين العامين 2016 و2018"، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.

ووفق الدعوى التي أقامتها منظمتي "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" و"كودبينك"، فإن "المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي التي جمعتها فرنسا، أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات؛ ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق تقدّمًا أكثر".

وأضافت المنظمتان أنه "رغم التحذيرات" من جانب "مشغلين فرنسيين" لـ"قيادتهم"، إلا أن "العملية سيرلي أُبقيت".

وأعربت محامية المنظمتين "لويز دوما"، عن أملها في أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية "كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حدّ للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كلّ ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامضة.

وتابعت: "لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب".

وقال "محمد إسماعيل"، مدير منظمة "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية"، إن الشكوى تهدف إلى "مكافحة الإفلات من العقاب في نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي" الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.