أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" غادر إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، "تُعدّ الأولى من نوعها له إلى دولة قطر" منذ توليه السلطة عام 2014، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من أمير قطر، "تميم بن حمد آل ثاني".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير "بسام راضي"، في بيان، أن "الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وأضاف: "سيبحث السيسي خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

وتأتي زيارة الرئيس المصري بعدما زار أمير قطر القاهرة في 24 يونيو/حزيران الماضي. وجرى خلال الزيارة، التي استمرت يومين، بحث العلاقات الثنائية بين قطر ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات شتى، لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، حسبما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما بحث أمير قطر مع الرئيس المصري عدداً من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، عقد في القاهرة اجتماع بين رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، وكل من وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، ووزير المالية القطري "علي بن أحمد الكواري"، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر، بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

كما عُقد في الوقت نفسه بالقاهرة اجتماع بين وزير الخارجية القطري ونظيره المصري "سامح شكري"، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر/أيلول 2021 بالدوحة.

 ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا، تفاقمت اثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقع العملاق القطري "قطر إنرجي" اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

يذكر أن مصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين، بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطاح بها الجيش المصري من السلطة في 2013. وفي يناير/كانون الثاني 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.