قال رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" إن القيادة القطرية منفتحة على كل الليبيين وحريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة.
جاء ذلك في تصريحات، الثلاثاء، عقب لقائه مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في الدوحة، حيث وصف زيارته بالناجحة.
وأوضح "صالح" أنه أطلع أمير قطر على وجهة نظر مجلس النواب وحكومة "فتحي باشاغا" في الأزمة.
وأضاف: "كان اللقاء بنّاءً ولمست حرصاً من القيادة القطرية على تسوية الخلافات في ليبيا بالطرق السلمية، وهي قيادة منفتحة على كل الليبيين وحريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة".
وبيّن أنه التقى أيضاً مع رئيس مجلس الشورى القطري "حسن بن عبدالله الغانم"، وتطرق معه إلى سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال البرلماني وإمكانية تشكيل لجنة للتواصل بين المجلسين وتبادل الزيارات لتعزيز العلاقات.
وأعرب عن "التفاؤل الشديد" بزيارته إلى قطر، موضحاً أنه لقي ترحيباً حاراً يعكس متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين القطري والليبي.
وشدد على أن "الشعب الليبي يراهن على دعم أشقائه العرب الذين لا مصلحة لهم إلا حل الأزمة الليبية".
وأكد "صالح" في الوقت نفسه أن "المبادرات الداخلية للتسوية مهمة؛ لأن الليبيين أدرى بشؤونهم وهناك تقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب فيما يتعلق بالدستور والإجراءات الأخرى".
والأحد، استقبل أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" رئيس مجلس النواب الليبي، و"بلقاسم حفتر" نجل الجنرال القوي في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، وبحث معهما المستجدات الراهنة في ليبيا، وقضايا إقليمية ودولية.
ووصل "صالح"، وبرفقته "بلقاسم"، السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد يومين من زيارة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" للدوحة، حيث التقى أيضا الشيخ "تميم"، وناقش معه "العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها"، بالإضافة إلى "مستجدات الأوضاع في ليبيا"، حسب بيان صادر عن الديوان الأميري.
وتشهد ليبيا منذ مارس/آذار الماضي، صراعاً حول السلطة بين الحكومتين، حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة" على العاصمة ومؤسسات الدولة السيادية والمالية، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
أما الحكومة الثانية برئاسة "باشاغا" فهي مدعومة من جانب رئيس مجلس النواب، ومقبولة في مناطق "حفتر"، شرقيّ البلاد وجنوبيها، وتطالب بدخول طرابلس، وحاولت ذلك في ثلاث مناسبات، فيما تتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
ولحل الأزمة، تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات، وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
