قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية"، بإصدار أحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين.
ووفق صحف محلية، فقد قضت الاستئناف بحبس المتهم الرئيسي المدير العام السابق للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد "عادل الحشاش" لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ، بدلا من الحكم السابق بالسجن 30 سنة.
فيما تم إلغاء حكم الحبس مدة 10 سنوات بحق متهمَين، وقضت بحبسهما سنتين مع وقف النفاذ، على رأسهم الوكيل السابق للشؤون المالية بالوزارة الشيخ "أحمد الخليفة"، مع كفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) لوقف النفاذ.
وبرأت المحكمة مراقبي "المالية"، في حين امتنعت عن عقاب أصحاب الفنادق ممن قاموا برد المبالغ إلى حساب وزارة الداخلية.
وما يزال أمام المتهمين درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز، ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقهم في القضية التي تعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.
وتكشفت تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الكويتي بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن جميعها مزورة.
