نفى الجيش السوداني، الخميس، وجود انقلابيين في صفوفه، مؤكدا حكمة قيادته وقدرته على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الجيش "نبيل عبدالله"، ردا على بيان أصدره المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الأربعاء، بهذا الخصوص.

وقال "عبدالله" إن "القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي"، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وأضاف "عبدالله": "ليس هناك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة وهي تثق في حكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد".

وتابع: "القوات المسلحة تعرف جيدا كيف تحصن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن".

وزاد: "من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي".

ومضى قائلا: "ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية".

والأربعاء، ذكر بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، أن "المؤسسة العسكرية تضررت ضررا بالغا من سنوات حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول (الحاكم السابق)، والتي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفت الضباط الوطنيين، بالإعدامات والفصل والتشريد".

وأوضح البيان الذي نشرته عبر فيسبوك، أن الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني "أدخلا المؤسسة العسكرية، في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع أيدلوجي مُستبد، وعزلتها دوليا فأفقرت تسليحها وتدريبها، وأنشأت مليشيات موازية لها وعمقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم المؤتمر الوطني المحلول والإسلاميين".

وأضاف البيان: "وفرت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها أدخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته".

وأردف: "لذا فإننا نؤكد مرة تلو الأخرى، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.