أعلن مصرفا "دنيز" و"إيش" التركيان عن تعليقهما العمل بنظام المدفوعات الروسي "مير"؛ امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وتأتي هذه التحركات بعد أن وسعت واشنطن نطاق عقوباتها الأسبوع الماضي، لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة "مير" التي أقبل عليها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام.

ويعكس تعليق اثنين من البنوك التركية الخمسة التي كانت تستخدم نظام "مير" جهودهما لتجنب التأثر بالمعركة المالية بين الغرب وروسيا، حيث تتخذ الحكومة التركية موقفا دبلوماسيا متوازنا.

وقال بنك "إيش"، الذي هبطت أسهمه 10% أمس الإثنين، إنه أوقف استخدام نظام مدفوعات "مير" ويجري تقييما للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

كما قال إنه حريص على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ومبادئ الأعمال التجارية.

وردا على طلب للتعليق، قال بنك "دنيز": إننا "غير قادرين حاليا على تقديم الخدمة"، في إشارة إلى "مير". وكان البنك قد قال في وقت سابق إنه "يعمل وفقا للوائح العقوبات الدولية". وما زال نظام "مير" مستخدما من قبل 3 بنوك تركية حكومية.

وأعلنت أنقرة مؤخرا، دفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالروبل وتوسيع نطاق التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير" في تركيا.

وتظهر بيانات رسمية أنّ قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو/أيار ويوليو/تموز ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي.

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الغربية على روسيا من حيث المبدأ وتربطها علاقات وثيقة بكل من موسكو وكييف جيرانها في البحر الأسود.

كما أدانت تركيا الغزو الروسي وأرسلت طائرات مُسيرة مسلحة إلى أوكرانيا في إطار توازنها الدبلوماسي.

ومع ذلك، يقول دبلوماسيون إن الدول الغربية تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، خاصة بعد عدة اجتماعات بين الرئيسين "رجب طيب أردوغان" و"فلاديمير بوتين"، بما في ذلك الأسبوع الماضي في أوزبكستان.

وفي الشهر الماضي، أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية خطابا إلى الشركات التركية الكبرى تحذرها من إمكانية التعرض لعقوبات إذا واصلت العلاقات التجارية مع الروس الخاضعين للعقوبات.

وذهب العديد من الروس إلى تركيا بعد أن أصبحت خيارات السفر قليلة أمامهم في أعقاب غزو بلادهم لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وأوقفت العقوبات استخدامهم لبطاقات الائتمان الأمريكية.