قررت النيابة العمومية في تونس، الثلاثاء، توقيف رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة "علي العريض"، وإحالته الأربعاء، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على ذمة التحقيق معه فيما يُعرف إعلاميًا بـ "ملف التسفير نحو بؤر التوتر".

وجاء قرار النيابة بعد ساعات من التحقيق مع "العريض"، فيما قررت تأجيل سماع رئيس البرلمان التونسي السابق زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي" في القضية ذاتها إلى منتصف نهار الثلاثاء، وسط تكهنات بأن الأخير قد يواجه نفس مصر الأول.

وبعد توقيفه يكون "العريض" قد انتقل من مرحلة التحقيق الأمني مع الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى مرحلة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

وبعد مثول "العريض" غدا أمام قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب، سيقرر الأخير إما إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق أو إيداعه في السجن    

وفي وقت سابق، اعتبر "سمير ديلو"، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" ونائبه، أن قرار الاحتفاظ (توقيف) بـ"العريض" قرار مؤسف جدًا وليس هناك ملفّ اسمه "التسفير نحو بؤر التوتر".

وأكد أن "ما حصل مهزلة وفضيحة بعد 15 ساعة من التحقيق".

كما نددت حركة "النهضة"، في بيان، بظروف التحقيق، واعتبرت أن ذلك يعدّ "شكلًا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفّقة وتُهم كيدية".

ورأت الحركة في ذلك "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ونيلًا من الكرامة"، وحمّلت "السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل".

والأحد، حذرت حركة "النهضة" من "خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية".

وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقّيا استدعاءً للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب". 

وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة "فاطمة المسدي" (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.

وتولّى "العريض" حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/ آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية بعدما فرض الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية منها: حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".