أوقفت محكمة الاستئناف الكويتية، الثلاثاء، قرار شطب 4 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، بعد إدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية بموجب "قانون المسئ"، فيما أحالت القانون نفسه إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته.

لكن محكمة التمييز، والتي تعد الأعلى في هرم التسلسل القضائي بالبلاد، رفضت، الثلاثاء أيضا، الطعن الذي تقدم به النائب السابق "بدر الداهوم" على قرار استبعاده من كشوف الناخبين، بموجب نفس القانون، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

والأربعاء الماضي، قررت لجنة فحص طلبات الترشيح في وزارة الداخلية الكويتية شطب 14 مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان أبرز من أبلغتهم وزارة الداخلية الكويتية بقرار شطبهم من الانتخابات، "النائب السابق عبدالله البرغش، والنائب السابق نايف المرداس، والنائب السابق خالد شخيّر المطيري، وأنور الفكر، ومساعد القريفه، وعايض أبوخوصة العتيبي"، وذلك على خلفية إعادتهم ترديد خطاب "كفى عبثاً" الشهير، للنائب السابق والمعارض السياسي البارز "مسلّم البراك"، وإدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية.

من جانبها، رفضت محكمة التمييز الطعن الذي تقدم به "الداهوم" على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين، وقالت في حيثياتها: "إن إرادة المشرع من القانون 27 لسنة 2016 أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ـــ أياً كان منطوق حكم الإدانة ـــ يُحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ الحكم وما يستتبعه من حق الترشح".

وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي "صلاح الشطي"، قد صرّح، الثلاثاء الماضي، بأن "وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح"، وذلك من الناحية القانونية، وأوضح أن اللجنة "باشرت أعمالها لاعتماد المرشحين المتوفرة لديهم الشروط لخوض الانتخابات المقررة في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري".

ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم "قانون المسيء".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد"، قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد" حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد النواف الصباح"، في أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.