جددت مصر دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لضمان حقوق كل الأطراف.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال إن "مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية"، متابعًا: "على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة".
وأردف: "أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر/أيلول 2021، تلك الدول الثلاثة ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلا وليس قولا، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي.
وتابع "شكري": "يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات".
ولفت إلى أن "الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والقارة الأفريقية"، منوهًا إلى أنها "تقع في أحد أكثر المناطق جفافًا وتصحرًا".
وأضاف أن "المعاناة الإنسانية الجسيمة ليس بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع ليست حكرا على شعب دون آخر".
وتجمدت مفاوضات السد الإثيوبي منذ أكثر من عام، فيما توجهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز الماضي، رافضة خطوات أديس أبابا في الملء "المنفرد" للسد خشية تأثيرها على حصتها المائية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.
وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".
وفي أغسطس/آب الماضي، أكملت إثيوبيا، وهي دولة منبع نهر النيل الملء الثالث للسد، بعد عمليتي ملء مماثلتين العام الماضيين دون تنسيق في المراحل الثلاثة مع دولتي المصب مصر والسودان.
