حضّ الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران، السبت، السلطات على إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب، بعد أن أثارت وفاة شابة بينما كانت تحتجزها الشرطة احتجاجات في أنحاء البلاد.

وبحسب قانون يسري منذ عام 1983، على النساء الإيرانيات والأجنبيات ومهما كان دينهن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وتغطية أجسادهن بلباس فضفاض وطويل.

وتوفيت "مهسا أميني" (22 عاما) بعد أن أوقفتها شرطة الاخلاق في 13 سبتمبر/أيلول في طهران "لارتدائها ملابس غير لائقة"، وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى.

وقال حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" الذي شكله مقربون من الرئيس الإصلاحي الأسبق "محمد خاتمي" (1997-2005) إنه "يطالب" السلطات بـ"إعداد العناصر القانونية التي تمهد لإلغاء قانون الحجاب الإجباري"، وفق ما جاء في بيان أصدره السبت.

وأضاف البيان أن الحزب الذي ليس في السلطة، يطالب أيضا بأن تعلن الجمهورية الإسلامية "انتهاء عمل شرطة الإرشاد رسميا" و"السماح بالتظاهرات السلمية".

كما دعا الحزب إلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في مصرع "مهسا أميني"، و"الإفراج الفوري عن الموقوفين مؤخرا".

وانتشر مقطع فيديو من إيران، يصور كيف هرع عدة رجال للدفاع عن امرأة صفعها شخص، في غمرة الاحتجاجت الجارية في معظم أنحاء البلاد، إثر مقتل الشابة "مهسا أميني" على يد "شرطة الأخلاق".

وأثار مقتل الشابة احتجاجات ليلية في مدن كبرى بإيران قُتل فيها 41 شخصا على الأقل، حسب الحصيلة الرسمية، كما أوقف مئات المتظاهرين.

غير أن العدد قد يكون أكبر من ذلك إذ أفادت منظمة "ايران هيومن رايتس" (غير حكومية) المعارضة التي تتخذ مقرا في أوسلو عن سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا خلال قمع التظاهرات.

وتنفي السلطات أي ضلوع في وفاة "أميني"، وتندد بالمتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع كل مساء منذ 16 سبتمبر/أيلول للتعبير عن غضبهم، فتصفهم بـ"مثيري الشغب" و"المعادين للثورة".

وتواجه المتظاهرون على مدى 8 ليال مع قوات الأمن فأحرقوا آليات للشرطة وأطلقوا شعارات معادية للجمهورية الإسلامية في العاصمة طهران، كما في أصفهان وقم (وسط) ومشهد (شمال) وعشرات المدن الأخرى، وفق وسائل إعلام وناشطين.