على غرار "محمد البوعزيزي" الذي أشعل النار في جسده، بسبب ظروفه المعيشية، وكان السبب في اندلاع الثورة التونسية عام 2011، أقدم شاب تونسي، على الخطوة ذاتها، عندما أقدم على الانتحار في منطقة مرناق في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، احتجاجا على تضييق البلديات عليه في قوته، حسب رواية عائلته.

يأتي ذلك في وقت خرج فيه التونسيون من جديد للتظاهر؛ احتجاجاً على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر، في تصعيد للضغط على السلطات في تونس وسط أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

ووفق صحف محلية تونسية، فقد أقدم الشاب "محمد أمين الدريدي" على الانتحار، السبت، بعد أن فكّكت فرقة التراتيب البلدية، الميزان الذي يستخدمه في بيع الخضراوات والغلال والتضييق عليه في مناسبات عدّة، حسب رواية عائلته.

وقال "قدور الدريدي"، عمّ "محمد" إنّ الشاب البالغ من العمر 25 عاماً "كان يبيع الخضراوات لسداد بدل الإيجار وتحصيل قوته وإعالة شقيقه الصغير بعد زواج والده"، علماً أنّ والدته توفيت عندما كان في الرابعة من عمره.

وأضاف العمّ: "لكنّ أعوان التراتيب (البلديات) كانوا في كلّ مرّة يحجزون الميزان ويحرّرون محاضر ضدّه، على الرغم من تدخّلات رئيس مركز الشرطة للسماح له بالعمل وطلب إعادة أداة عمله".

وتابع: "وصباح السبت، اتّصل بي ليعلمني بأنّهم حجزوا الميزان مجدداً، وكان غاضباً، قبل أن يتصل بشقيقه طالباً المساعدة لاستعادة ميزانه، وأخبره بأنّه لم يتمكّن من العمل والأبواب موصدة في وجهه، ثمّ قال له إنّه سوف يعود إلى البيت".

بعد ذلك، والحديث للعم، "حاول شقيقه الاتصال به من دون جدوى، ليُكتشَف أنّه قرّر وضع حدّ لحياته وقد شنق نفسه في غرفته".

ولاحقا، أوقفت السلطات رئيس بلدية مرناق "عمر الحرباوي"، على خلفية انتحار "الدريدي"، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية أن "الانتحار ناتج عن خلافات عائلية حادة يعيشها الشاب".

يأتي ذلك بالتزامن مع خروج متظاهرين إلى الشارع ليل الأحد، في حي دوار هيشر بضواحي العاصمة تونس، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر.

ورفع بعض المتظاهرين الخبز، وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.

وردد مئات المحتجين، ومن بينهم نساء وشبان، شعار "شغل.. حرية.. كرامة وطنية"، و"الأسعار شعلت نار"، بينما هتف آخرون "أين السكر؟".

من جانبها اعتبرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن تظاهرات الأحد في دوار هيشر هو تجدد لـ"حراك المفروزين اجتماعياً بالمنطقة"، في إشارة إلى تنظيم احتجاجي انطلق عام 2018 بمنطقة دوار هيشر.

ونقلت الوكالة عن منسق الحراك  الاجتماعي "علي بوزوزية"، قوله إن مطالبهم "ليست سياسية بل اجتماعية بحتة"، لافتاً إلى أن هذه المطالب رفعها المتظاهرون "منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، حين انطلق هذا الحراك الاجتماعي، وهي متواصلة دون أن تتم الاستجابة إليها".

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6%، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر، مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، العشرات يتدافعون للحصول على السكر في متاجر عبر البلاد.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر أسطوانات غاز الطهي 14% للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة، وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

كما تشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد.