تتوقع الجزائر، أن يتجاوز فائض تجارتها الخارجية نحو 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022، وأن تبلغ صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية، حدود 7 مليارات دولار أمريكي.

وقال رئيس الوزراء الجزائري "أيمن بن عبدالرحمن"، الأحد، خلال اختتام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة (حكام المحافظات)، إن "الميزان التجاري حصّل فائضا يقدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس/آب الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن "سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف المغرضة (لم يسمها) الترويج له".

وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، وتوقع أن تبلغ 7 مليارات بنهاية العام.

وفي 2021، بلغت صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وأفاد "بن عبدالرحمن"، بأن احتياطات النقد الأجنبي "سجلت ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة متجاوزة النسب التي كانت مرسومة له"، من دون تفاصيل بشأن قيمتها الحالية.

وكان الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، توقع في وقت سابق خلال المؤتمر، عن بلوغ صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية، حدود 7 مليارات دولار أمريكي، وفقاً لخطط الإنعاش الاقتصادي التي باشرتها الحكومة منذ 3 سنوات.

وشدد على أن الجزائر يجب أن تتوقف عن استيراد القمح واللحوم في الفترة المقبلة.

وأكد "تبون" أن الجزائر تسعى لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات غير نفطية قبل نهاية العام الجاري 2022، وانتهاج سياسة اقتصادية جديدة لتنويع اقتصادها، خارج الريع النفطي.

وقال: "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 3.1 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات، لكن الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية".

وقبل أشهر، أفادت بيانات رسمية جزائرية بأن احتياطات النقد الأجنبي تجاوزت 44 مليار دولار.

وتتوقع السلطات تحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار بنهاية 2022، صعودا من 35 مليار دولار في 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

وتعد الجزائر واحدة من أبرز مصدري الغاز والنفط، وزاد الاهتمام بالتعاون معها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب الأوروبي لتعويض واردات الطاقة الروسية.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تشكل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.