وضع قادة أحزاب سياسية عراقية اللمسات الأخيرة لتحالفٍ جديد يحمل اسم "إدارة الدولة"، يجمع القوى الشيعية الموالية لإيران، باستثناء "التيار الصدري"، بزعامة "مقتدى الصدر"، والسنّة والأكراد.
ويسعى التحالف الجديد للمضي في استئناف عقد جلسات مجلس النواب (البرلمان)، واختيار رئيسين للجمهورية والوزراء، وتأليف الكابينة الحكومية، بيد أن إعلان التحالف الجديد رسمياً متوقف "مؤقتاً" بانتظار موقف "الصدر".
وذكرت مصادر سياسية مُطلعة، أنه كان من المقرر إعلان التحالف الأحد، غير أن زعيم تحالف الفتح "هادي العامري"، طلب تأجيله لحين إتمام زيارة مرتقبة لوفد يضمّه بالإضافة إلى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "نيجيرفان بارزاني"، ورئيس تحالف السيادة "خميس الخنجر"، للقاء "الصدر" في النجف.
وكشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الشيعي "فادي الشمري"، عن "الاتفاق النهائي" على تشكيل "تحالف إدارة الدولة".
وأكد "الشمري"، في تغريدة له، "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وتحالف العزم (بزعامة مثنّى السامرائي) وتحالف السيادة وبابليون (بزعامة ريان الكلداني) وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".
وأضاف: "على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".
#الان
— فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) September 25, 2022
الاتفاق النهائي على تشكيل #تحالف_ادارة_الدولة بين #الاطار_التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف #العزم وتحالف #السيادة و #بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي.
على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية.
في السياق أيضاً، قال مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، إن "سفينة الائتلاف الجديد أبحرت".
ونشر "هشام الركابي"، مدير مكتب "المالكي"، على "تويتر" تغريدة، قال فيها: "على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة".
على بركة الله ابحرت سفينة ائتلاف "ادارة الدولة ".
— هشام الركابي (@HushamHamad) September 25, 2022
ووفقاً للسياسي العراقي النائب السابق "مشعان الجبوري"، فإن الائتلاف الجديد يلتزم بتشريع جملة من القوانين، فضلاً عن إجراء انتخابات مبكّرة.
وذكر "الجبوري"، أن "الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط، وإخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة (السنّية)، ومعالجة ملف المفقودين، وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف".
وفي أول تعليق من "التيار الصدري" على الحراك الحالي لقوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الائتلاف السياسي الجديد، قال القيادي البارز في التيار "غالب العميري"، في تصريحات صحفية: "يبقى الإطار إطارا ومن المستحيل أن يصبح محركا".
وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي" على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل، كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة "مصطفى الكاظمي"، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي.
في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة (76) من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة.
كذلك يرفع مطلباً آخر هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً، منذ عام 2005، اختيار أعضاء هذه المحكمة، وعددهم 11 عضواً، بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، إلى جانب ذلك يرفض "التيار الصدري" تعديل قانون الانتخابات.