قلل وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، من الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها بلاده، وقال إنها "ليست بالأمر الكبير"، وإن "كل شيء تحت السيطرة"، مشددا على أنه "لن يكون هناك تغيير للنظام".

وقال "عبداللهيان"، في مقابلة مع إذاعة NPR الأمريكية، الثلاثاء: "أؤكد للغربيين أنه لا يوجد أمر كبير يجري في إيران، ولن يكون هناك تغيير للنظام".

والاحتجاجات في إيران مستمرة منذ 16 سبتمبر/أيلول الجاري، يوم وفاة "مهسا أميني" بعد 3 أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما وضع الحجاب.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحول ظروف وفاة "أميني"، قال وزير الخارجية الإيراني: "جعلتنا جميعا حزناء للغاية"، وأضاف أن "حوادث مماثلة تقع في جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة".

واعترف "عبداللهيان" بأن الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، لكنه ألقى باللوم على "عناصر خارجية مثل القنوات الفضائية وبعض المواقع الإلكترونية التي تشجع الناس داخل إيران على النزول إلى الشوارع والتحول إلى العنف".

ووفق بيانات رسمية، قتل أكثر من 70 شخصا في الاحتجاجات، بيد أن تقارير حقوقية تشير إلى أن العدد قد يزيد على ذلك.

كما اعتقلت قوات الشرطة والحرس الثوري الإيراني المئات من المحتجين، بينهم نساء.

وقال الوزير الإيراني: "هناك متظاهرون بالطبع وهم يعبرون عما يطالبون به بطريقة سلمية لكن معظم هؤلاء الناس في الشوارع الآن يقودون ويوجهون من قبل قنوات جيدة التنظيم".

وأشار إلى الولايات المتحدة مرة أخرى عندما دافع عن استخدام الحكومة الإيرانية للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، وقال: "ماذا فعلت عندما حاول الناس الاستيلاء على الكونجرس؟ ألم تمنع رئيسك دونالد ترامب من تويتر؟".

ولدى سؤاله عن القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، أجاب "عبداللهيان": "لدينا التزام بتوفير السلام والطمأنينة لشعبنا".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، فرضت منذ الإثنين، قيودا على الإنترنت، للحد من الاحتجاجات، التي تعد الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالى 100 مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد (230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية).