بحث وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، الأربعاء، مع الرئيس السنغالي "ماكي سال"، فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية، كما وقع اتفاقيات للتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة داكار، على هامش زيارة يجريها الوزير السعودي لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).  

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، استعراض فرص تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة والسنغال، مشيرة إلى أن الرئيس السنغالي حضر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين؛ منها اتفاقية لتقديم قرض تمويل مشروع طريق ساحلي في السنغال.

ووقع الجانبان أيضاً مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة والسنغال، وأخرى بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد الوطني السنغالي للغرفة التجارية والصناعية والزراعية؛ بهدف إنشاء مجلس أعمال مشترك.

كما وقعت شركة "أكواباور" السعودية اتفاقيتين مع شركتي الكهرباء الوطنية والمياه الوطنية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه في داكار.

وفي السياق، أكد "الفالح" أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري.

وقال الوزير السعودي: "نحن شركاء السنغال بالتنمية والنمو، واجتماع اليوم خطوة أخرى نحو تحويل هذه الشراكة إلى جهود ملموسة وبناءة".

يذكر أن التبادل التجاري بين السعودية والسنغال بلغ في عام 2021 نحو 50 مليون دولار، أغلبها صادرات سعودية بقيمة 49 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار صادرات غير نفطية.