استأنفت النيابة العامة التونسية، كل قرارات الإبقاء "بحالة سراح" التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، حسبما أفاد "سمير ديلو" محامي رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" ونائبه "علي العريض"، الأربعاء، متوقعا صدور مذكرتي سجن بحق موكليه.

وقال "ديلو" في حديث لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية: "النيابة العامة استأنفت كل قرارات الإبقاء بحالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية التسفير إلى بؤر التوتر بعدما سبق لها طلب إصدار بطاقات إيداع في حق كل المشمولين بالتحقيق".

وتوقع، أن تعقد دائرة الاتهام جلسة يوم غد الخميس للنظر في طعن النيابة العمومية.

ولم يستبعد "ديلو"، أن تصدر دائرة الاتهام، مذكرتي إيداع بالسجن بحق "الغنوشي" و"العريض" خلال الجلسة.

وشدد على أنه "يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار الإبقاء على الغنوشي والعريض وغيرهما بحالة سراح والاستجابة لطلب النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع في شأنهم".

وكانت السلطات التونسية استجوبت عشرات السياسيين والحقوقيين، بينهم "الغنوشي" ونائبه "علي العريض"، في إطار قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، في قضية اعتبرتها المعارضة حلقة جديدة من مسلسل إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي.

والتحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة "فاطمة المسدي" (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق، العقد الماضي، للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم "الدولة". وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.