في محاولة منه لامتصاص حركة الاحتجاجات المتوسعة في البلاد، ألمح الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى إمكانية إعادة النظر في أساليب تطبيق قانون الحجاب.

وهذا القانون الذي تم توقيف الشابة الراحلة "مهسا أميني" على خلفيته، وتوفيت داخل مقر تابع للشرطة منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي تسبب في إطلاق شرارة احتجاجات عنيفة لم تهدأ حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء، عن "رئيسي" قوله، إن "من واجب السلطات أن تتابع ملف الشابة مهسا أميني"، ووعد "بالشفافية والعدالة في هذا الملف".

وقال الرئيس الإيراني: "فور اطلاعي على موضوع الشابة مهسا أميني، أصدرت أوامري عندما كنت في سمرقند، بمتابعة الملف بحساسية"، مضيفا: "نبأ وفاة هذه الشابة كان مؤسفا للجميع ووعدت عائلتها بمتابعة الملف، وهذا ما فعلناه ونواصل متابعتنا".

وتابع "رئيسي": "ننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي بخصوص هذا الملف خلال أيام، والرأي النهائي يعود للقضاء الإيراني".

وأكمل: "هناك مطالب بإعادة النظر في أساليب تطبيق القانون (قانون الحجاب)، ويجب السماح بطرح مختلف الآراء من أجل إصلاح الامور".

وأردف "رئيسي": "أساليب تطبيق قانون الحجاب تنفذ منذ سنوات ويمكن إعادة النظر فيها".

وفي هذا السياق أضاف: "يجب أن نخصص مراكز لطرح الانتقادات والنقاشات المعرضة، وهذا سوف يساعدنا على أداء واجبنا، لكن يجب وضع حد بين الاحتجاج وأعمال الشغب..أعمال الشغب وتعريض أموال المواطنين وأنفسهم والاخلال بمعيشة المواطنين غير مقبولة في جميع أنحاء العالم".

واستطرد: "قوات الأمن تضحي بأنفسها في سبيل ضمان أمن المواطنين وهم جزء من المجتمع..خطنا الأحمر هو التعرض لأرواح المواطنين وأموالهم..المواطنون لا يسمحون بذلك".

وأضاف: "الدولة التي دفنت سكانها الأصليين وهم أحياء، أصبحت اليوم تدعي حقوق الإنسان..الولايات المتحدة تشهد كل عام قتل آلاف المواطنين لاسيما من النساء على يد الشرطة، والآن تحرض على انعدام الأمن في إيران"، مشيرا إلى أن "الإعلام الغربي يحرض على العنف، وأن هناك وسائل إعلام تعلم كيفية صنع القنابل، وهذا أمر غير مقبول".

والأربعاء أيضا، قلل وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، من الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها بلاده، وقال إنها "ليست بالأمر الكبير"، وإن "كل شيء تحت السيطرة"، مشددا على أنه "لن يكون هناك تغيير للنظام".

ووفق بيانات رسمية، قتل أكثر من 70 شخصا في الاحتجاجات، بيد أن تقارير حقوقية تشير إلى أن العدد قد يزيد على ذلك.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، فرضت منذ الإثنين، قيودا على الإنترنت، للحد من الاحتجاجات، التي تعد الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالى 100 مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد (230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية).