توجه الكويتيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان)، في الانتخابات التي يسعى فيها الكويتيون إلى "تصحيح المسار" بعد خلافات دامت لشهور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين في "أمة 2022"، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية من قبل جهات الدولة المعنية.

ويصادف يوم الانتخاب الذكرى الثانية لتولي أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، مقاليد الحكم في الكويت.

وأعلنت وزارة التربية اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع، منها 5 مدارس اختيرت لجاناً رئيسية و118 مدرسة اختيرت لجاناً فرعية، موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.

فيما أعدت وزارة الداخلية خطتها لتأمين مقار الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

ونقلت جريدة "الراي" المحلية عن مصادر أمنية، لم تسمها، قولها إن الوزارة وضعت خطة قوامها 12 ألف عسكري و3 آلاف مدني سيتوزّعون على 123 مدرسة، لتأمين دخول وخروج الناخبين، بالإضافة إلى 2800 دورية أمنية لتنظيم السير وإغلاق المداخل والمخارج، والتعامل مع الازدحامات أمام مدارس الاقتراع.

وأعلنت قوة الإطفاء العام استعدادها للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع تشمل توزيع 36 نقطة إطفاء، مزودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.

بدورها، أتمت وزارة الصحة الكويتية استعداداتها لمواكبة الانتخابات التشريعية وذلك بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس، وتزويدها بفنيي الطوارئ والهيئة التمريضية بما يوفر الرعاية الطبية للناخبين.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795 ألفا و911 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لمدة 12 ساعة متواصلة، وسيتم الاقتراع بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت.

وبعد إغلاق باب التصويت، تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح"، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وتشارك في انتخابات الخميس، وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية في البلاد والسادسة في 10 سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وعلى عكس الانتخابات السابقة التي خيّم عليها فيروس "كورونا"، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض برامجهم الانتخابية، في حين كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.

ويسود شعور بالتفاؤل مع خطاب ولي العهد الكويتي الأمير "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، الذي دعا للتغيير وتعهد، بمنع تدخل الحكومة في اختيارات التصويت، أو اختيار رئيس لمجلس الأمة.

كما قامت الحكومة بمجموعة إجراءات وصفتها القوى السياسية بالإصلاحية والجريئة، لمنع المال السياسي والحدّ من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، عبر محاربة الانتخابات الفرعية، وكذلك تسجيل الناخبين بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات.

وتستفيد المرأة والشباب من هذه الإجراءات التي تحدّ من هيمنة القوى النافذة مالياً وقبلياً من السيطرة على المجلس.

وتحتل الدائرة الخامسة المرتبة الأولى في عدد المرشحين بـ82 مرشحاً، كما تحتل المرتبة الأولى في عدد الناخبين، البالغ عددهم أكثر من ربع مليون ناخب (257913 ناخباً وناخبة)، تليها الدائرة الرابعة التي يتنافس فيها 80 مرشحاً ومرشحة على 208971 صوتاً انتخابياً.

ثم تأتي الدائرة الانتخابية الأولى بعدد 48 مرشحاً ومرشحة، وعدد الناخبين البالغ عددهم نحو 100185 ناخباً وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخباً وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحاً ومرشحة على أصوات 138364 ناخباً وناخبة.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاماً يوم الاقتراع، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في "أمة 2022" بعد أن تم قيده تلقائياً في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وتتطلع الساحة السياسية إلى عودة المرأة إلى قاعة "عبدالله السالم" في مجلس الأمة، بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2020.

لكنّ مراقبين ما زالوا يعتقدون أن المرأة الكويتية تواجه تحدياً قوياً لإثبات حضورها في هذه الانتخابات بعد مشوار من التأرجح واجه مسيرتها السياسية في الكويت.

وتشكل المرأة أكثر من نصف عدد الناخبين في الكويت بنسبة تبلغ 51.2‎% من إجمالي من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

وبدأت المرأة الكويتية بممارسة الحق الانتخابي ترشحاً وانتخاباً منذ مايو/أيار 2005، غير أن عدد من تمكن من الوصول إلى البرلمان الكويتي كن فقط 6 سيدات بين أعوام 2009 و2016.

ويتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات الحالية في الكويت عن تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، وتخفيف الاحتقان السياسي، وذلك بالتزامن مع وصول رئيس جديد للحكومة؛ حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة، وخاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وكانت المعارضة فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في 2012، حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت، ويأتي تنظيمها بعد حل مجلس الأمة السابق 2 أغسطس/آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وعلى أثر تلك التوترات قدمت الحكومة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" استقالتها 3 مرات خلال تلك فترة قصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح" رئيس الوزراء الكويتي في 24 يوليو/تموز الماضي.

وبعد أن حمل أمير البلاد المسؤولية عن الأزمة السياسية في البلاد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، دون أن يخلي مسؤولية أي منهما، أعاد الكرة إلى ملعب المواطن ليقرر عبر الانتخابات التي ستجرى لحل تلك الأزمة.

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي: "قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وقد تم حل مجلس الأمة 10 مرات في تاريخه. وفي اثنتين من تلك الحالات (في عامي 1976 و1986) حدث ذلك بأمر أميري وتم وقف العمل ببعض مواد الدستور ومنها الدعوة لانتخابات جديدة، وفي بقية الحالات الثماني (أعوام 1999، 2006، 2008، 2009، 2011، 2012، 2016، و2022) تم الحل بمرسوم أميري وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على وجوب إجراء انتخابات في ميعاد لا يجاوز الشهرين.

واختلفت تفاصيل أسباب الحل في كل مرة من المرات العشر، ولكنها عادة ما تُعزى إلى خلافات بين المجلس والحكومة تؤدي أحيانا إلى تأزم العلاقة بين الطرفين.