قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إن بلاده سترد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الرومية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، بولاية موجلا، أوضح فيه أن مجلس الأمن القومي التركي تناول الموضوع (رفع حظر الأسلحة) في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي.
وأضاف: "كيف وصلنا لهذه النقطة، إننا دولة ضامنة، ولهذا السبب نحن مضطرون للدفاع عن حقوق قبرص التركية وأشقائنا القبارصة الأتراك".
وأشار إلى أن أبرز أسباب قرار حظر توريد السلاح إلى قبرص الرومية، هو أن هذا البلد يعد من أهم البلدان المعروفة بغسيل الأموال.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقول إنها بدأت مؤخرا التعاون مع قبرص الرومية بهذا الخصوص (غسيل الأموال).
وتابع: "لكن يجب ألا يكون الثمن هو السماح لقبرص الرومية بالحصول على السلاح، يمكن أن يكون المقابل بشكل آخر، مادي مثلا".
وأكد على أنه يوجد في الجزيرة توازن تركي – رومي، لافتا أن الولايات المتحدة كانت تتبع سياسة متوازنة مع تركيا واليونان، لكنها بدأت الابتعاد عن هذه السياسة في العامين الأخيرين.
وأشار أن تركيا حذرت الولايات المتحدة جراء ذلك، مضيفا: "لكن واشنطن مع قرارها الأخيرة ابتعدت عن سياسة التوازن بشكل كامل، وأصبحت تنحاز لليونان".
وأوضح أنه "بغض النظر عن حصول قبرص الرومية على السلاح (تطبيق القرار)، اتخذت تركيا على الدوام التدابير اللازمة لحماية قبرص التركية، وستقوم باتخاذ المزيد من التدابير بعد القرار الأمريكي الأخير، من حيث الأسلحة".
وأضاف: "سنرد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن، وبما أنكم تريدون التصعيد، سنقوم بكل ما يجب في مواجهة ذلك، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية قبرص التركية والقبارصة الأتراك".
وأشار الوزير إلى أن وزارة الدفاع التركية تقوم بتقييم الوضع الآن، مؤكدا أنه "يجب على الجميع أن يعلم أن تركيا لم تعد دولة ترضخ لقرارات الآخرين".
وبخصوص اليونان، أكد أن أثينا تنتهك القانون الدولي من خلال تسليح جزر منزوعة السلاح، مشددا على أن تركيا ستقوم بما يلزم في هذا الصدد.
ولفت إلى أن تركيا واليونان بلدان حليفان في الناتو، وأنه لولا موافقة بلاده لما تم ضم اليونان إلى التكتل.
وأضاف: "إن كانت اليونان تعتقد أن هناك أطراف تدعمها، فإنها كما حدث في الماضي لن ترى بجانبها أحدا من الأطراف التي تقوم بتشجيعها اليوم عند وقوع حدث ما في الغد".
وأوضح أن الرئيس "رجب طيب أردوغان"، اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" خلال زيارته إسطنبول في مارس/ آذار الماضي، على حل المشاكل بواسطة الحوار والدبلوماسية، دون إشراك دول ثالثة.
وأردف: "لكن اليونان بدأت تتصرف عكس ذلك قبل مرور 15 يوما على الاتفاق"، داعيا إياها للالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
