نقلت قناة فرنسية عن مصادر أن الرئس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" هدد بحل البرلمان في حال تقديم المعارضة اقتراحا لحجب الثقة عن حكومته، والتي تريد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بسبب رفع سن التقاعد.

جاء ذلك خلال اجتماع له، الأربعاء الماضي، مع الشخصيات ذات الوزن الثقيل من أغلبيته لتحديد كيفية المضي قدما في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وعبّر "ماكرون" عن استعداده للانتظار حتى فصل الشتاء المقبل لتمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، لكنه حذر من أنه في حالة تقديم المعارضة لاقتراح لحجب الثقة، فإن لن يتردد على الفور في حل البرلمان، وفق ما نقله تلفزيون "بي إف إم تي في" الفرنسي.

وكان وزير العمل الفرنسي "أوليفييه دوسوبت" حذر الخميس، من أن الرئيس الفرنسي - الذي يعتزم الحفاظ على قدرته على إصلاح البلاد - لا يستبعد حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في حال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

وأكّد "دوسوبت"، المسؤول عن بدء مشاورات جديدة بشأن التقاعد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، أنه "في حال تحالف جميع المعارضين لتبنّي حجب الثقة ولإسقاط الحكومة، سيتوجه (ماكرون) للفرنسيين وسيبت الفرنسيون وسيقررون ما هي الأغلبية الجديدة التي يريدونها".

وقالت القناة الفرنسية إن "ماكرون" يماطل في الطريقة، لكنه يظل حازما بشأن الجوهر، فقد تم تأجيل طرح مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية إلى يناير/ كانون الثاني 2023. 

ويُفترض من حيث المبدأ، عدم تضمينه في قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) كما كان متصورا في البداية من قبل الرئيس الفرنسي، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

وتشهد فرنسا إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد وهو إصلاح أساسي للرئيس "ماكرون" الذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون "قبل بداية الشتاء".

وتعهّد "ماكرون" برفع سنّ التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطّة التي أثارت انتقادات واسعة خلال ولايته الخمسية الاولى رئيسا.

لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في يونيو /حزيران الماضي، بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخّم المتزايد بثقله.

ورغم التحذيرات التي تلقّاها من حلفائه، كلّف "ماكرون" حكومته رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عامًا، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل.