تعد سلطنة عمان، ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الخليج، وتستحوذ على 20% من حجم التجارة الإماراتية مع دول مجلس التعاون.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، السبت، عن وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "خليفة المرر".

وأضاف "المرر" أن بلاده هي أكبر شريك تجاري للسلطنة في العالم، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، زاد بنسبة 9% عن 2020، إلى أكثر من 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار).

ولفت إلى أن "التعاون بين البلدين يعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بينهما عبر تسهيل الإجراءات لضخ مزيد من الأموال في مشروعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات المستقبل، والصناعات المستدامة".

وأوضح الوزير الإماراتي  أن "مذكرات التفاهم الـ16 التي جرى توقيعها على هامش زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لمسقط، نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت قطاعات الفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية والطيران، وغيرها، دليل على دعم التنسيق المشترك بين الجانبين".

واعتبر "المرر" أن اتفاقية تأسيس شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" بقيمة 3 مليارات دولار مناصفة بين البلدين، واتفاقية الشراكة الموقعة بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة القابضة الإماراتية بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال عُماني (2.6 مليار دولار) تهدف إلى تعميق العلاقات وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية.

والأسبوع الماضي، زار الرئيس الإماراتي، العاصمة مسقط، وبحث مع السلطان "هيثم بن طارق"، تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق أهدافهما في النمو والاستقرار.

وتعد هذه أول زيارة للشيخ "محمد" إلى سلطنة عمان، منذ تولّيه مقاليد الحكم في 14 مايو/ أيار الماضي.

وخلال الزيارة، وقعت البلدان 16 اتفاقية تعاون مشترك، شملت قطاعات الطاقة والمعادن والنقل والمواصلات واللوجستيات، والصناعة، بالإضافة إلى المجال الثقافي والشبابي والتعليم والإعلام.

وتعكس زيارة "بن زايد" إلى سلطنة عُمان والاتفاقيات الموقعة، مدى العلاقات القوية بين البلدين.