نفت فرنسا ضلوع جيشها في الانقلاب الذي قاده الضابط "إبراهيم تراوري" (34 عاما)، ضد الزعيم العسكري "بول-هنري داميبا"، في دولة بوركينا فاسو الأفريقية، والذي تردد أنه لجأ إلى قاعدة فرنسية، وهو ما نفته باريس أيضا.
وسجلت سيطرة عسكريين في بوركينا فاسو على الحكم، مساء الجمعة، الانقلاب السادس في غرب ووسط أفريقيا خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، وهى المنطقة التي قطعت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية للتخلي عن سمعتها باعتبارها "حزام انقلاب".
وأطاح جيش البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، بالرئيس "روش كابوري"، ملقياً باللوم عليه في التقاعس عن احتواء عنف الحركات المتطرفة المسلحة، وهو ذات السبب الذي برر به "تراوري" الإطاحة بـ"داميبا"، قبل أن يعلن إغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى وتعليق جميع الأنشطة السياسية.
ونفت الخارجية الفرنسية أنباء عن لجوء "داميبا" إلى قاعدة عسكرية تابعة لها، أو أي علاقة لها بما يحدث في البلاد، وذلك بعدما قال "تراوري" إن الرئيس المخلوع لجأ لقاعدة فرنسية ويخطط لهجوم مضاد.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان السبت: "نكذب بشكل رسمي أي علاقة لفرنسا بالأحداث الجارية في بوركينا فاسو منذ أمس".
ودوت أصوات أعيرة نارية في عاصمة بوركينا فاسو، السبت، بعد يوم من الإعلان عن الإطاحة بالرئيس "داميبا".
ووسط أنباء عن حدوث انقسامات داخل الجيش، لم يرد أي تعقيب من قائد البلاد الجديد الرائد "تراوري" الذي عينته المجموعة نفسها من ضباط الجيش الذين ساعدوا "داميبا" في الاستيلاء على السلطة في انقلاب في 24 يناير/كانون الثاني.
وذكر مصدر أمني أجنبي في واغادوغو، أن أنباء أفادت بوقوع إطلاق نار في عدة أجزاء من المدينة، نتيجة اشتباكات بين القوات الموالية لـ"داميبا" مع تلك المؤيدة لـ"تراوري".
وقال مصدر في جيش بوركينا فاسو، رفض التعليق مباشرة على ما يجري في العاصمة، إن هناك قوات لا تزال موالية لـ"داميبا" في الجيش، تحث قادة الانقلاب على التراجع، فيما لا يزال مكان "داميبا" غير معلوم.
وظهر "تراوري"، الجمعة، على التلفزيون الحكومي، في نهاية يوم شهد إطلاق نار بالقرب من معسكر للجيش وانفجارا قرب القصر الرئاسي، وتوقف بث التلفزيون الرسمي.
وأعلن "تراوري"، محاطا بالجنود، حل الحكومة وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أن "فشل داميبا في التعامل مع الإسلاميين هو السبب في الإطاحة به".
وأودى هجوم نفذه مسلحون، الأسبوع الماضي، بحياة 11 جندياً في هجوم على قافلة كانت تنقل إمدادات إلى بلدة في الشمال. وهناك 50 مدنياً في عداد المفقودين
وعاد الهدوء النسبي إلى واغادوغو في ساعة مبكرة من صباح السبت، لكن دوي طلقات النيران في الظهيرة، وظهور قافلة لقوات خاصة مدججة بالسلاح دفعا المتاجر إلى إغلاق أبوابها وهروب بعض المواطنين للاحتماء.
وقالت السفارة الفرنسية في بيان: "الوضع لا يزال متوترا في واغادوغو.. يوصى بالحد من تحركاتكم".
وأصدرت في وقت لاحق بيانا منفصلا "ينفي بشدة" ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع الجيش الفرنسي في الأمر.
من جانبهم، دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروربي والأفريقي، هذا التغير في السلطة، داعين في بيانات منفصلة إلى عودة الهدوء.
وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، إن الأخير "يدين بشدة أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع المعنيين إلى الامتناع عن أي (أعمال) عنف والسعي إلى الحوار".
وأضاف أن الأمين العام "يعرب عن دعمه التام للجهود الإقليمية الهادفة إلى عودة سريعة للنظام الدستوري في البلاد".
وأكد أن بوركينا "تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمكافحة المجموعات الارهابية والشبكات الاجرامية التي تنشط في بعض مناطق البلاد".
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لإعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو/تموز 2024، ودعا السلطات الجديدة إلى احترام الاتفاقات السابقة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل"، في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يأسف أيضا لتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد".
فيما أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد"، عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.
كما دعت الولايات المتحدة بدورها إلى "عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية".
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب، لكنها وافقت بعد ذلك على فترة انتقالية لمدة عامين للعودة إلى الحكم المدني.
وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستظل سارية بعد الانقلاب الجديد الذي نفذه "تراوري".
وتشهد بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، منذ عدة أشهر، اضطرابات داخلية، ازدادت سوءاً بعد أن حولت فرنسا قواعدها العسكرية من جارتها مالي إليها، حيث أدى ذلك لتوجيه الحركات المسلحة لعملياتها صوب مدنها وقراها.
وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار متمرّدون على ارتباط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اضطرابات.
وقتل الآلاف بينما نزح حوالى مليوني شخص جرّاء القتال منذ العام 2015، عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت مذاك إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.
