"إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطرا على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان".. هكذا تحدثت "أجنيس كالامارد"، متحدثة بعد 4 سنوات من اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

ولفتت "كالامارد" التي قادت تحقيقا أمميا في عملية الاغتيال، إلى أنه لا مفر من الحديث عن القضية، خاصة عندما يتم الحديث عن "النفط والمال السعودي، والديمقراطية حول العالم".

ودعت في حديث مع صحيفة "واشنطن بوست"، إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة، ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها، والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.

وترى "كالامارد"، أن مقتل "خاشقجي" زاد من حدة "الشكوك حول الاتجاه الجديد" لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، مضيفة أن الأشهر الستة الماضية كانت "صعبة للغاية" على المعارضين السعوديين، وزيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للسعودية كانت "سيئة".

وزادت أن ولي العهد "يريد أن يكون شخصا لا تستطيع الولايات المتحدة تجنبه"، وهو بحاجة ماسة "للاعتراف به"، في إشارة إلى تعينه مؤخرا رئيسا للوزراء في السعودية، وهو ما قد ينتج وضعا "إشكاليا"، إذ ستكون لديه حصانة "سيادية" أمام القضية التي رفعتها خطيبة "خاشقجي".

وكانت "كالامارد"، قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل السعودية مسؤوليتها".

وأضافت أن "التحقيق توصل إلى أدلة موثوق بها تستحق إجراء مزيد من التحقيقات بشأنها تشير إلى المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.

وأشارت إلى أن خيار "عملها في القضية لم يكن شائعا داخل الأمم المتحدة"، وأنها فعلت ذلك "لأن من المهم للأمم المتحدة على الأقل أن تشارك.. في ما اتضح أنه نقطة تحول بالنسبة لحماية الصحفيين".

وشككت "كالامارد" في تقريرها بصدقية التحقيق السعودي في القضية، التي رأت أنها تندرج في إطار "الاختصاص القضائي العالمي".

ودعت إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها، والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.

و"خاشقجي" الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول، لاستخراج وثائق ثبوتية، دخل مبنى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يخرج منه أبداً إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وخلُص تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال "خاشقجي"، إلى أن "بن سلمان" أجاز عملية اختطافه أو قتله.

ونفى الأمير "محمد" إصداره أمرا بقتل "خاشقجي"، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف على اعتبار أنه حدث وهو في موقع السلطة.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ "خاشقجي" قُتل على أيدي عملاء سعوديين، تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة عدد من المتهمين، وحُكم على 5 متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا، أصدرت عائلة "خاشقجي" عفوا على المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لـ20 عاماً.