أصدر المجلس الأعلى للقضاء في مصر قرارا، الأحد، يحظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي كافة؛ وذلك بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيّا كان الموضوع.

وتضمنت المادة الثانية من القرار عواقب المخالفة، ونصّت على أنه "يترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية".

 واعتبر مراقبون أن القرار الصادر من أعلى جهة قضائية في مصر جاء "بتوجيهات من الجهات السياسية والأمنية التي باتت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في القضاء، بما في ذلك تعيين رؤساء هيئاته"، حسبما أورد موقع "عربي 21".

ولطالما تدخل نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في عمل السلطات القضائية منذ يوليو/تموز 2013، وكان آخر تلك التدخلات قراره بانضمام أحد القضاة العسكريين إلى المحكمة الدستورية، في سابقة تاريخية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أدى رئيس هيئة القضاء العسكري، "صلاح الرويني"، اليمين القانونية لتولي منصبه الجديد نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك أول لواء بالقوات المسلحة ينضم إلى تشكيل المحكمة، منذ إنشائها عام 1979.

وكان "السيسي" قد أصدر، في فبراير/شباط الماضي، قرارا جمهوريا بتعيين قاضٍ قبطي، هو المستشار "بولس فهمي"، على رأس المحكمة الدستورية العليا، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها قبطي هذا المنصب، على الرغم من أن ترتيبه كان الرابع بين نواب رئيس المحكمة، ما عده البعض تجاوزا لمبدأ استقلال القضاء.

ومهد "السيسي" لهذه الخطوة – غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري – عام 2019، بإجراء تعديلات تسمح بضم القضاء العسكري الذي لم يتم الاعتراف به كجهة إصدار أحكام إلا في دستور 2014، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسته، ومنحه سلطة تعيين جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية.