استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) على حصة أقلية في شركة "بي تك" المصرية، أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر.

وبحسب بيان، الإثنين، فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار ستقوم بشراء حصة أقلية بنحو 34% في شركة "بي تك" من صندوق شركاء التنمية الإفريقي الثاني، التابع لشركة شركاء التنمية الدولية.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول قيمة الاستحواذ، بيد أن مصادر مطلعة على الصفقة ذكرت أن قيمتها تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وتعد "بي تك" الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة "دي بي آي" البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة "محمود خطاب".

وكشف "خطاب" أن "بي تك" تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 15 مليار جنيه (763.5 مليون دولار) في 2023، من 11 ملياراً (559.93 مليون دولار) متوقعة لهذا العام، كما أنها تخطط للتوسع خارج مصر خلال 3 سنوات.

وكانت شركة "دي بي آي" استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم "بي تك" في يوليو/تموز 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.

تسعى "بي تك" لزيادة إيراداتها 30% هذا العام، مع زيادة عدد فروعها لنحو 153 فرعاً بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق أن استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس/آب الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

وتملكت الشركة السعودية المصرية، وفقاً للصفقات الجديدة، 25% من شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، و19.82% من "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و25% من "موبكو للأسمدة"، و20% من "الإسكندرية لتداول الحاويات".

وفي أبريل/نيسان الماضي استحوذت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية.

وتضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة "أبو قير للأسمدة" بنحو 21.5%، و20% من أسهم "مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)"، و32% من أسهم "الإسكندرية لتداول الحاويات"، بالإضافة إلى 17% من أسهم "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم "فوري".

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

إلا أن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.

ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.