في رد فعل سريع على توقيع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" مذكرتي تفاهم خاصتين بالطاقة والغاز والتعاون الأمني مع الحكومة التركية، شككت كل من مصر واليونان في شرعية تلك الخطوة، وأكدتا أنهما تتابعان علن كثب التطورات في هذا الصدد.
تشير الاتفاقات، التي وقعها وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" مع نظيرته الليبية "نجلاء المنقوش" في مقر حكومة الوحدة بطرابلس، الإثنين، إلى تعزيز أنقرة علاقاتها مع حكومة الوحدة (المعترف بها دوليا).
صفحة مهمة وجديدة في علاقة🇹🇷🇱🇾 بتوقيع مذكرتي تفاهم جديدتين، وسعدت بزيارة السيد@MevlutCavusoglu والوفد المرافق له لطرابلس
— Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) October 3, 2022
علاقتنا مع أنقرة أساسها المصالح المتبادلة، وندعو الدول ذات الاهتمام المشترك إلى خطوات مماثلة؛ والعمل بمبدأ "المكسب للجميع" دون إقصاء أو تغليب مصلحة طرف على آخر pic.twitter.com/iN3SjGGdKY
وتتخذ حكومة "الدبيبة" من العاصمة طرابلس مقراً لها، فيما تتخذ حكومة "باشاغا" من مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق العاصمة) مقراً.
ويحاول "باشاغا"، منذ مايو/أيار الماضي، الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامه، وهو ما ترفضه حكومة "الدبيبة"، التي تصر على أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
كانت تركيا داعماً بارزاً لحكومة "الدبيبة"، حيث ساعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس على قلب مسار الحرب الأهلية الليبية.
ومن خلال إمداد القوات المدعومة من طرابلس بالمستشارين والمعدات والاستخبارات، ساعدت حكومة الرئيس "رجب طيب أردوغان" في إحباط حملة عسكرية استمرت لمدة عام قادها الجنرال "خليفة حفتر" - قائد قوات شرق ليبيا- للاستيلاء على العاصمة.
في عام 2019، وقعت تركيا اتفاقية حدودية بحرية مع الحكومة السابقة في طرابلس برئاسة "فايز السراج"، منحت أنقرة الوصول إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط. أعاد الاتفاق إشعال التوترات القائمة بين تركيا واليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
ويمهد الإجراء التركي الليبي الذي تم اتخاذه اليوم، الطريق لمزيد من التعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز. وأكد وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي تلا التوقيعات أنه من المتوقع أيضًا إبرام صفقة غاز.
Ι spoke with #Egypt counterpart S.Shoukry regarding the recent developments in #Libya. We both challenged the legitimacy of the Libyan Government of National Unity to sign the said MoU. It was also agreed that Ι will visit #Cairo for consultations on Sunday pic.twitter.com/i0addxf46n
— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 3, 2022
وتعليقا على ذلك، نقلت صحيفة "ekathimerini" اليونانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" ونظيره المصري "سامح شكري" شككا في شرعية مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وكشفت الصحيفة أن "دندياس" سوف يزور القاهرة لإجراء مشاورات يوم الأحد، مشيرة إلى أن أثينا تتابع عن كثب التطورات في ليبيا وخاصة توقيع "مذكرة التعاون" في مجال الهيدروكربونات.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها: "لليونان حقوق سيادية في المنطقة، وتعتزم الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".
وأضافت أن اليونان حددت منطقتها الاقتصادية الخالصة مع مصر.
وقال البيان إنه في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي، فإن حقوقها في الجرف القاري تحدد بخط الوسط.
وتابعت أن "مذكرة تركية ليبية سابقة لعام 2019 غير قانونية وباطلة. لذلك، لا يحق لأحد الاحتجاج بها".
وعقّبت: "أي إشارة أو إجراء لتنفيذ" المذكرة "سيكون بحكم الواقع غير قانوني، وسيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وقالت إن "اليونان ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها بشأن دور تركيا المزعزع للاستقرار".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير "شكري" تلقى اتصالاً هاتفياً نظيره اليوناني، الإثنين، تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
وذكرت بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الجانبان أكدا على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وأضاف البيان بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة بين الحكومتين في أنقرة وطرابلس، قال "جاويش أوغلو": "لا يهمنا ما يفكرون فيه"، مضيفا أن "الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل".