ارتفعت أسعار الأعلاف في مصر لمستويات قياسية لتتجاوز 14.5 ألف جنيه (738.94 دولار) للطن، نتيجة نقص المعروض في الأسواق بسبب أزمة توافر النقد الأجنبي.

وقال "عادل الألفي" عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف واصلت ارتفاعها لتتراوح بين 14.5 إلى 15 ألف جنيه (738.94- 764.36 دولار) للطن بسبب صعوبة تدبير النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض حجم المعروض مقابل الطلب، حسبما أوردته شبكة CNN.

وأضاف أن أبرز الأعلاف التي ارتفعت أسعارها هي الذرة الصفراء، وبذرة وفول الصويا، وبلغ متوسط زيادة أسعارها بنسبة 40% منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع مدخلات إنتاج الدواجن الحية والبيض.

وواصل سعر صرف الدولار تسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه، وارتفع ليصل إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع بالبنك المركزي بجلسة، الإثنين.

وارتفع مستوى التضخم السنوي في المدن بمصر ليصل إلى 14.6% خلال أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.

وإزاء ذلك، أرسلت غرفة صناعة الحبوب المصرية، الإثنين، خطابات إلى وزارتي التموين والتجارة والصناعة، وكذلك إلى البنك المركزي، للإبلاغ عن توقف عمل 80% من مطاحن القطاع الخاص، إثر عدم دخول أي كميات قمح في السوق، منذ مطلع الشهر الجاري باستثناء كميات بسيطة، ما سيؤثر على سلع متعددة، حسبما أورده موقع "مدى مصر".

وأشار الخطاب إلى وجود نحو 700 ألف طن من القمح المورّد للقطاع الخاص في الموانئ المصرية، يتوقف تسليمها إلى مستورديها على تدبير الدولارات، وهو ما لم تفعله البنوك حتى الآن.

وبحسب قواعد الاستيراد المعمول بها في مصر منذ فبراير/شباط الماضي، على المستوردين توفير كامل ثمن وارداتهم، للسماح للموانئ بالإفراج عن الشحنات المُحتجزة بها.

وفي السياق، قال "ثروت الزيني"، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ CNN، إن ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر جاء نتيجة انخفاض كميات الذرة والصويا والقمح الموجودة بالموانئ المصرية، ما أدى إلى زيادة الأسعار لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى جهود لوزارة الزراعة والبنك المركزي المصري من أجل فتح اعتمادات مستندية لاستيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 14.5 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة سعر الذرة ليصل إلى أكثر من 10.5 ألف جنيه (535.05 دولار)، والصويا إلى 18.5 ألف جنيه (942.71 دولار)، وهي زيادات ضخمة جاء نتيجة نقص المعروض في الأسواق نتيجة عدم الإفراج عن البضائع في الموانئ.

وتابع "الزيني" أن أعلاف الدواجن زادت بنسبة من 8-8.5 ألف جنيه (407.65-433.13 دولار) للطن حتى 14.5 ألف جنيه للطن خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة ارتفاع 70%، ما أثر سلبًا على تكلفة الإنتاج الداجني، حيث تصل نسبة العلف 40% من تكلفة الإنتاج الداجني، وهو ما يؤثر سلبًا على سعر الدواجن.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في نهاية أغسطس/آب الماضي، عدة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات تضمنت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بحسب بيان رسمي.

لكن مصدر بقطاع الاستيراد، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن بعض شحنات القمح الموجودة في الموانئ تعود لشهور ماضية، موضحًا أن الحكومة وقت تطبيق قرار الاعتمادات المستندية جعلت أولوية التدبير للغذاء والدواء، ولذلك استمر التجار في طلب وارداتهم رغم القرار، حسب "مدى مصر".

وظهرت آثار شح القمح على أسعار الدقيق التي ارتفعت في الأسواق المصرية من 8 آلاف جنيه للطن، حتى تجاوزت 11 ألف جنيه، وهو ما يقول المصدر إنه "قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخبز الفينو لتصل إلى 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد للرغيف حاليًا".