خفّضت منظمة التجارة العالمية الأربعاء، تقديراتها بشكل حاد في ظلّ الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية القوية، وباتت تتوقع تباطؤا حادا في التجارة العالمية خلال عام 2023 الذي يُنتظر أن يسجل رغم ذلك نموا طفيفا.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية "نغوزي أوكونجو إيويالا" عند تقديم التوقعات إلى الصحافيين "لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير".

وأضافت "الاقتصاد العالمي يواجه أزمات متعددة الأبعاد. تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم".

تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 % في عام 2022 - أعلى قليلا من الزيادة التي توقعتها في أبريل/نيسان  (3,0 %)، ويعود ذلك أساسا للمراجعات الإحصائية.

لكنها تتوقع نموا بنسبة 1,0 % لعام 2023، وهو رقم تراجع بشكل حاد مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3,4%.

في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، تنتظر المنظمة وفق توقعاتها الجديدة نموا بنسبة 2,8% عام 2022 و2,3 % عام 2023 (أي أقل بنسبة بنقطة مئوية واحدة من التوقعات السابقة).

بالمقارنة، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي حافظت على تقديراتها عند 3 % لعام 2022، نموا بنسبة 2,2 % العام المقبل. من ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,2 % هذا العام و2,9 % عام 2023.

وترى المنظمة أن تقديراتها الصادرة في أبريل/نيسان تبدو الآن "مفرطة في التفاؤل، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وانتشار التضخم إلى المزيد من القطاعات والحرب التي لا تظهر أي بوادر للتهدئة".

إذا تأكدت التوقعات الجديدة، فسوف يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد عام 2023، لكنه سيسجل رغم ذلك نموا إيجابيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي في منظمة التجارة العالمية "كولمان ني" أن "هناك الكثير من الشكوك المحيطة بالتقديرات، وذلك ببساطة بسبب طبيعة النزاع (في أوكرانيا) وكذلك بسبب التحديات التي تواجه السياسة النقدية والسياسة المالية".

"خيارات صعبة"

إذا تحققت توقعات عام 2023 فقد تتراجع التجارة بنسبة 2,8 %، لكن في حالة حدوث مفاجآت جيدة فقد تزيد بنسبة 4,6 % وفق منظمة التجارة العالمية.

في الأسبوع الماضي، توقعت "أوكونجو إيويالا" حدوث "ركود عالمي".

وقالت الأربعاء "يواجه المسؤولون السياسيون خيارات صعبة في بحثهم عن التوازن الأمثل بين محاربة التضخم والحفاظ على التوظيف الكامل وتحقيق أهداف مهمة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة".

وأضافت محذرة "في حين أنه قد يكون من المغري اللجوء إلى القيود التجارية لمعالجة فجوات الامداد التي أبرزتها صدمات العامين الماضيين، فإن تقليص سلاسل الامداد العالمية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة".

من المتوقع أن يضعف الطلب على الواردات في أنحاء العالم مع تباطؤ النمو بسبب عوامل مختلفة في الاقتصادات الكبرى.

في أوروبا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض إنفاق الأسر وزيادة التكاليف في قطاع التصنيع، حسب منظمة التجارة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، سيكون لتشديد السياسة النقدية تداعيات على الإنفاق الذي يتأثر بأسعار الفائدة في قطاعات الإسكان والسيارات والاستثمار في رأس المال الثابت مثلا.

وتواصل الصين مواجهة موجات تفشي جديدة لفيروس كوفيد واضطرابات في الإنتاج مرتبطة بضعف الطلب الخارجي.

وأخيرا، يمكن أن يؤدي ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وضائقة ديون في البلدان النامية.

وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها عديدة ومترابطة.

كما تشير إلى أن التشديد المفرط للسياسة النقدية قد يتسبب في حدوث ركود في بعض البلدان.