سلم لبنان الثلاثاء، الولايات المتحدة، رده بقائمة تعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني "إلياس بوصعب"، إنه تم تسليم رد لسفيرة الولايات المتحدة في بيروت، ويتضمن "التعديلات" التي يريدها لبنان، دون الخوض في تفاصيلاتها.

ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره.

ولفت في نفس الوقت إلى أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة، وأننا "خلصنا المفاوضات".

وفي حديثه إلى محطة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، أشار "بوصعب" إلى إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير "خارج الصندوق". وأضاف "بدأنا نتحدث عنه كأنه صفقة تجارية".

ووفق مصدر لبناني، فإن "الملاحظات" التي تم تسليمها إلى الوسيط الأمريكي "آموس هوكستين"، إنما هي عبارة عن "اعتراضات واستفسارات تقنية تتعلق ببعض النقاط التي يتضمنها العرض"

وأوضح أن منها، أنه "لا علاقة للنقاط البحرية التي يدور التفاهم بشأنها بأي نقاط حدودية برية، وأن ما يجري ليس عملية ترسيم، إنما تحديد للإحداثيات البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة".

وأضاف: "كما تتضمن التعليقات أنه لا علاقة للبنان بأي تفاهم بين الشركة المكلفة للتنقيب في مياهه والجانب الإسرائيلي في مايتعلق بالتنقيب في بعض النقاط والجيوب المتداخلة المرتبطة بحقل قانا".

وتابع "منها على سبيل المثال لا الحصر البلوك رقم 72 (يدخل في حقل قانا)، وبالتالي فإن لبنان غير معني بأي تفاهم بين إسرائيل وشركة توتال (التي يفترض أن تنشئ منصة للتنقيب في المياه اللبنانية)".

ويبدو أن المسودة المؤلفة من 10 صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وشدد "بو صعب" على أن لبنان لن يدفع من حصته تعويضات لإسرائيل من حقل "قانا" الذي يمتد إلى جنوب الخط 23 (حدود لبنان).

وأفاد بأن الوسيط الأمريكي وجد حلا لهذا الأمر مع الفرنسيين وشركة "توتال" (المكلفة بالتنقيب في المياه اللبنانية).

واقترح مسؤولون لبنانيون علنا إشراك شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية في العملية.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بممثلين للشركة الفرنسية في باريس الإثنين.

وبحسب مسودة الاتفاق، حصل لبنان على جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له.

وأضاف "بوصعب": "لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل في قانا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني "نجيب ميقاتي" إن "ملف ترسيم الحدود البحرية يسير على الطريق الصحيح، ولا تنازل عن حقوق لبنان".

من جانبه، كشف مصدر لبناني مطّلع على المفاوضات، إن بلاده تنتظر حالياً الردّ الإسرائيلي على الملاحظات التي بعث بها إلى الوسيط الأمريكي بواسطة سفارة واشنطن في بيروت.

ولفت إلى أن القرار النهائي للدولة اللبنانية بشأن الملف بأكمله "ينتظر ما سيعود به هوكستين من تل أبيب".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.