أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبدالحميد الدبيبة"، على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومته، الإثنين الماضي، مع الجمهورية التركية، والخاصة بالتعاون في مجال الهيدروكربونات.

وأضاف "الدبيبة" خلال استعراضه للمذكرة أثناء فعالية بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، أن النقاش حول الاتفاقية استغرق عاما كاملا "حتى لا نقع بالأخطاء"، مشيرا إلى إمكانية إجراء التعديل عليها بموافقة خطية من الطرفين.

وحول رفض بعض الدول الإقليمية توقيع حكومته للمذكرة مع تركيا، قال "الدبيبة": "لا يهمنا رأي أي دولة في الاتفاقية التي وقعناها مع تركيا"، مضيفاً: "كل دولة تبحث عن مصالحها، وعلينا الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والغاز الناتج عن الحرب الأوكرانية، وقد حبانا الله بخيرات نفطية تجب الاستفادة منها، ولدينا منطقة بحرية غنية يجب استغلالها، وسنتعاون لأجل ذلك ولأجل النفط الليبي عامة مع دول عديدة".

وحول الرفض المحلي الليبي للمذكرة، قال "الدبيبة": "نريد أن نبين للمزايدين أنهم يحرثون في البحر، وما يفعلونه لن يؤدي لأي نتيجة. والصواب أنه حتى لو اختلفنا يجب علينا ألا نفرط في حصة ليبيا لصالح دول أخرى، وسوف ندافع عن حق ليبيا، حتى لو كان متنازعاً عليه".

وأوضح أن المذكرة سارية المفعول 3 أعوام وتجدد ما لم يُعلم أحد الأطراف بإلغائها، إذ تتيح لأحد طرفيها إنهاء المذكرة في أي وقت عبر الإخطار قبل 3 أشهر.

والإثنين، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس عام 2019.

ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية.

ولقي توقيع المذكرة معارضة محلية، وسط مطالبات بعدم الاعتراف بالمذكرة، واعتبارها باطلة، وأنها غير ملزمة للدولة الليبية.

كما عبّرت مصر واليونان عن رفضهما المذكرة الليبية التركية، إذ صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وزيري الخارجية المصري واليوناني أكدا أن حكومة الوحدة "المنتهية ولايتها في طرابلس"، لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأكد "الدبيبة" إجراء عمليات استكشاف النفط وفق الاتفاقية البحرية المبرمة مع تركيا، مشددا على عدم التنازل عن حقوقهم.

وقال إن المذكرة "ستعزز استكشاف ثرواتنا النفطية الكبيرة في مياهنا الإقليمية واستثمارها".

وأشار إلى أن المذكرة تهدف لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة بين قطاعيهما العام والخاص، مبديا عزمه على عقد اتفاقيات مع كل الدول لاستكشاف وإنتاج الغاز الموجود في الأراضي الليبية.

وأضاف: "دول كثيرة تنتظر فرصا استثمارية بليبيا ولكننا نختار من يساند شعبنا وبلدنا".

ولم يفوت "الدبيبة" الفرصة في ضوء النزاع السياسي مع اليونان بالحديث عن جنوب جزيرة كريت، وقال: "لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية جنوب جزيرة كريت، وقد بدؤوا التنقيب فيها"، في إشارة منه إلى اليونان.

وتابع: "اليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت، لكننا سندافع عن حقنا في المياه الإقليمية وجنوب كريت".

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس.

وفي أغسطس/آب 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوربي.