عدّل البنك الدولي من تنبؤاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي في الكويت خلال العام الجاري 2022، متوقعا ارتفاعه إلى 8.5%، مقارنة بـ5.7% كان قد توقعها سابقا في أبريل/نيسان الماضي.
وبذلك تكون الكويت مرشحة لتحقيق أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما توقّع البنك في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر الخميس، أن يرتفع نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.4% في 2022، مقارنة بـ4.5% بتوقعاته السابقة.
وسيبلغ ارتفاع نصيب الفرد 1.4% العام المقبل، هبوطاً من تقديرات البنك السابقة البالغة 2.5%.
ورجح التقرير كذلك أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، و23.6% عن 2023، على أن يبلغ الميزان الكلي للموازنة العامة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الجاري، لينكمش إلى -0.5% العام المقبل.
وذكر البنك أن أسعار النفط المرتفعة عزّزت الحيز المالي للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم.