دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، بينما يبحث الرئيس "جو بايدن"، الخميس، كيفية الرد على خطط دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط.

واتفقت "أوبك+"، التي تضم دول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، على تخفيضات حادة في إنتاج النفط يوم الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم "بايدن"، عن سيطرتهم على مجلسي الكونجرس.

ودأب بعض المشرعين الأمريكيين على طرح التساؤلات بشأن العلاقة الأمنية مع السعوديين، معبرين عن غضبهم إزاء حصيلة القتلى الكبيرة بين المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وقال السيناتور "كريس ميرفي"، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي): "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".

وفي مجلس النواب، قدم "توم مالينوفسكي" و"شون كاستن" و"سوزان وايلد" تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

فقد اقترح النائب "روبن جاليجو" أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

وقال "جاليجو" على "تويتر": "إذا كانوا يفضلون الروس كثيرًا، فيمكنهم استخدام تقنيتهم ​​العسكرية” الموثوقة للغاية ".

والسعودية هي أكبر زبون للمعدات العسكرية الأمريكية الصنع، حيث توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت إدارة "بايدن" بيع صواريخ "باتريوت" الاعتراضية ومعدات بقيمة 3.05 مليار دولار للسعودية.

ويحق لأعضاء الكونجرس وقف مبيعات الأسلحة الرئيسية بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976.

لكن الكونجرس لم يتمكن أبدًا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز الرئيس السابق "دونالد ترامب" عام 2022.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من أنظمة "باتريوت" أو غيرها من المعدات العسكرية التي تم نقلها بالفعل أو بيعها إلى السعودية.

وقال "فرانكلين تورنر"، مسؤول العقود الحكومية في مكتب المحاماة "مكارتر": "من الناحية العملية، من الصعب للغاية تصور سيناريو يأذن فيه الرئيس بنشر”قوة إعادة شراء عسكرية في السعودية لاستعادة مواد دفاعية تم بيعها سابقًا لأنه يختلف مع أوبك بشأن إنتاج النفط".

وأضاف "تورنر" أنه ستكون هناك "تحديات لوجستية هائلة" مرتبطة بهذه العملية بالإضافة إلى ذلك، مضيفًا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يجهد العلاقات الدبلوماسية مع المملكة بشدة.

والخميس، سُئل المستشار الاقتصادي لـ"بايدن"، "براين ديزي"، عن سبب وجوب قيام دافعي الضرائب الأمريكيين بتوفير الأسلحة الأمريكية والدعم الدفاعي للسعودية في ضوء قرار "أوبك +".

وقال "ديزي" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ليس لديه تعليقات.

وأضاف: "كما ذكرنا أمس، سنجري تقييمًا ونتشاور عن كثب مع الكونجرس بشأن مجموعة من القضايا".