تدرس الولايات المتحدة عددا من "خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية، بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط هذا الأسبوع، على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الخميس، في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض، ندرس عددا من خيارات الرد.. نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونجرس".

ولم يذكر "بلينكن" على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، لكن البيت الأبيض ذكر أن إدارة الرئيس "جو بايدن" تدرس الرد بعد اتفاق "أوبك+"، الأربعاء على خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.

ودعا أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الخميس، إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ السيناتور "كريس ميرفي"، إنه يعتقد "أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".

وفي مجلس النواب، قدم "توم مالينوفسكي" و"شون كاستن" و"سوزان وايلد" تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

والسعودية هي أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام.

ويحق لأعضاء الكونجرس وقف مبيعات الأسلحة الرئيسية بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976.

لكن الكونجرس لم يتمكن أبدًا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك 3 محاولات فاشلة لتجاوز الرئيس السابق "دونالد ترامب" عام 2022.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من أنظمة "باتريوت" أو غيرها من المعدات العسكرية التي تم نقلها بالفعل أو بيعها إلى السعودية.