صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على إدانة ضم روسيا "غير القانوني" لأجزاء من أوكرانيا، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا، فيما عارضته 5 دول (روسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان.

ويدين القرار "تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً" و"محاولة الضمّ غير القانوني" التي أعلنها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الشهر الماضي، لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو "بالتراجع الفوري وغير المشروط" عن قراراتها.

والإثنين، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.

وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علني، وليس اقتراعا سريا، على مشروع قرار يندد "بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية" و"المحاولة غير القانونية لضم أراض".

وعارضت 13 دولة فقط، الإثنين، إجراء تصويت علني على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول.

وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعني أنه "قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا".

وتحركت موسكو لضم 4 مناطق في أوكرانيا، هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد تنظيم ما وصفته بالاستفتاءات.

واستنكرت أوكرانيا وحلفاؤها تلك الاقتراعات بوصفها غير شرعية وقسرية.

وتعكس التحركات في الأمم المتحدة ما حدث في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يعارض الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة ويحث الدول على عدم الاعتراف به.

ثم تبنت الجمعية العامة قرارا يعلن بطلان الاستفتاء بأغلبية 100 صوت مقابل 11 وامتناع 58 رسميا عن التصويت، بينما لم تشارك 24 دولة.