أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الثلاثاء، بأن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة، على أن تعود أرباحه للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت القناة العبرية أن شركة "بريتش غاز" البريطانية اكتشفت الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000، مشيرة إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدأت محادثات، العام الماضي، مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "PIF" وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCC"، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وأوردت صحيفة "مونيتور" الأمريكية، في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية كانت ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، لكن "مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع".

فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن المفاوضات تجري حالياً حول "الآليات والحصص والإيرادات"، وأن هناك تقدماً كبيراً بشأنها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية" قد أعلن، الإثنين الماضي، أن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين "اشتية" أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني "محمد مصطفى" وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز قبالة شواطئ القطاع.