توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الأسابيع المقبلة، لينهي العام الحالي عند مستوى 21 جنيها.

ورجح التقرير الشهري للوكالة لآفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ترتفع قيمة الجنيه المصري في عام 2023 إلى 22 جنيها.

وتقول الوكالة، إن قيمة الجنيه المصري وصلت إلى أدنى مستوى قياسي له عند 19.60 جنيه للدولار، وذلك لقوة أداء العملة الأمريكية عالميا، بالإضافة إلى تأخر وصول الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى تراجع أكبر من التوقعات في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وبحسب الوكالة "سيستمر الضغط على سعر الصرف بسبب الدولار القوي ونقص النقد الأجنبي، فضلا عن التكهنات بتراجع الجنيه، حتى تنجح الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد".

وترى "فيتش"، أن الطلب على الدولار سيستمر في السوق السوداء من قبل الأفراد الذين يتطلعون إلى التحوط ضد ضعف الجنيه ومن الشركات التي تتطلع إلى تمويل وارداتها، حيث تتوقع تقارب الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك مع وصل سعر العملة الأمريكية إلى 21.50 جنيه.

وتتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة هبوط الجنيه خلال النصف الثاني من 2023، حيث سيبلغ الدولار ذروته حينها مع استقرار الاقتصاد وعودة تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، ليسجل نحو 22 جنيها مقابل الجنيه بنهاية العام المقبل.

ورفعت "فيتش" توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في مصر إلى 6.59%، ارتفاعا من 6.23% سابقا، كما قدرت متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي، بنسبة 13.2%، كما تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة نحو 13.25%.

وتتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، ضمن الاتفاق على برنامج اقتصادي، حيث قال "جهاد أزعور"، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الشهر الماضي، إن المفاوضات مع مصر وتونس للحصول على تمويل "في تقدم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها".

وقال الناطق الرسمي باسم الصندوق، "جيري رايس"، في بيان خلال الأسبوع الحالي، إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا، مضيفا أن خبراء صندوق النقد أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي وأحرزوا تقدما كبيرا فيما يتعلق بكافة السياسات.

ووفق "رايس" جرى خلال المناقشات الاتفاق على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام، ويضمن انخفاضا مطردا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.