أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد قرار رئيس الحكومة البريطانية "ليز تراس" بنقل سفارة بلادها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال المركز في بيان، إنه كتب إلى "تراس" يحذرها من أن ما صرحت به من نية نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس سيكون عملا غير قانوني، وإن أية محاولة للقيام بذلك قد ينجم عنها أن تتخذ المجموعة إجراءات قضائية ضدها.
وأشار إلى أنه أرفق إلى "تراس" في خطابه الذي أرسله لها الثلاثاء، رأيا قانونيا مفصلا من إعداد مكتب قانوني رائد متخصص في قضايا حقوق الإنسان وهو "بيند مانز إل إل بيه"، وبالتعاون مع المحامية "أليسون مكدونالد"، وآخرين.
وأوضح المركز أن رسالته، جاءت بعد أن وجهت "تراس" في أغسطس/ آب الماضي خطابا إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، تقول لهم فيه إنها تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل وأنها تتعهد بإجراء مراجعة بحق فكرة "نقل موقع السفارة لضمان أننا نعمل داخل إسرائيل في تساوق تام".
وفي سبتمبر/ أيلول ذكر بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، أن "تراس" أشارت في حديث لها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد" أثناء اجتماع بينهما في الأمم المتحدة أنه يجري الآن "مراجعة الموقع الحالي لسفارة بريطانيا في إسرائيل".
وأثار اقتراح "ليز تراس" موجة من التنديد محلياً ودولياً. وشمل الانتقاد الصادر عن شخصيات بارزة في حزب المحافظين اللورد "هيغ أوف ريتشموند"، الذي يرفض الإجراء.
إضافة إلى ذلك كتب خمسون من القيادات اليهودية الشابة في بريطانيا إلى مجلس المندوبين اليهود منددين بالإجراء.
ورفض الإجراء جميع سفراء الدول العربية لدى بريطانيا، بما في ذلك تلك الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، بل وكتب بعضهم بشكل مباشر إلى وزير الخارجية.
وينظر الرأي القانوني الذي حصل عليه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين وتم إرساله إلى "ليز تراس" في الوضع الفريد والخاص للقدس في القانون الدولي وفي التبعات القانونية الدولية لأي نقل محتمل من قبل بريطانيا لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وينص الرأي القانوني المذكور على أن ثمة حيثيات قوية يمكن بناء عليها الاستنتاج أن نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانيا تجاه القانون الدولي، لأن ذلك سيعني الاعتراف بالإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي من قبل إسرائيل بشأن القدس.
وهذه الإجراءات، التي تشتمل على تطبيق إسرائيل للقانون الأساسي الصادر في 1980 بإعلان القدس "كاملة وموحدة" عاصمة لإسرائيل، تم الإعلان مراراً وتكراراً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمن الدولي أنها باطلة ولاغية. بل وأكد مجلس الأمن الدولي على أن تطبيق القانون الأساسي الصادر في عام 1980 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
