وقعت 200 منظمة وناشط بيئي حول العالم، وثيقة تضامن مع معتقلي الرأي المصريين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 27 الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ (شرقي مصر) في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن الناشطة البيئية البارزة "غريتا ثونبرغ"، إعلانها التوقيع على عريضة تحمل توقيع منظمات ونشطاء حقوقيين.

العريضة تضمنت إبداء الاستياء من استضافة مصر لقمة للأمم المتحدة وآلاف السجناء السياسيين المصريين لا يزالون محتجزين في ظروف مزرية، فيما كتبت الناشطة "ثونبرغ" على تويتر: "متضامنون مع سجناء الرأي في مصر".

ووقع على العريضة، ما يقرب من 200 منظمة وفرد في مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين في البلاد.

فيما أكد الموقعون على العريضة أن "الإجراءات المناخية الفعالة غير ممكنة دون توفير مساحة لحرية الرأي".

وأضافوا: "مصر التي ستستضيف قمة المناخ الـ 27 تُعرِّض نجاحها للخطر لو لم ترفع القيود التعسفية التي تواصل فرضها على المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "السجناء محتجزون في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، لقي المئات حتفهم في الحبس إثر حرمانهم من الرعاية الصحية وانتهاكات أخرى".

وأكد النشطاء الحقوقيون في بيانهم على أن التصدي لتغير المناخ لابد أن يسير بالتوازي مع حل مشكلات انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والفساد والإفلات من العقاب، والدمار البيئي.

كما شدد البيان "على أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير لتعزيز جهود حل أزمة المناخ"، وطالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء حجب المواقع الإعلامية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافوا: "نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لا يزال الآلاف محتجزين تعسفياً دون أساس قانوني، أو بعد محاكمات جائرة، أو لمجرد دعمهم السلمي لحقوقهم الإنسانية".

وتأتي دعوة "ثونبرغ" في نفس اليوم الذي طالب فيه البرلمان الأوروبي بأخذ احترام "المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان" في الاعتبار عند اختيار الدول المضيفة لقمم المناخ في المستقبل.

من جانبه، قال خبير البيئة الفرنسي عضو البرلمان الأوروبي "منير ساتوري"، وهو أيضاً أحد المسؤولين المنتخبين لتعديل مشروع قانون يخص قمة المناخ الـ27، الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس: "مصر تستغل قمة المناخ لتلميع صورتها وإخفاء ملفها الكارثي في حقوق الإنسان".

وأضاف أنه "من الضروري بحث مسألة احترام حقوق الإنسان، حين تستضيف الإمارات قمة المناخ الـ 28 العام المقبل".

من جهتهم، قال ناشطون حقوقيون إن على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعالة لحل أزمة حقوق الإنسان، مثل رفع القيود المفروضة على الحريات المدنية وإنهاء قمعها للمعارضة السلمية.

وأشاروا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أكبر منفذي حكم الإعدام في العالم، إذ أعدمت 107 أشخاص عام 2020، و83 شخصاً عام 2021، فيما حكمت على 356 مصرياً على الأقل بالإعدام عام 2021.

كما يشعر الناشطون بالقلق بسبب تنظيم مؤتمر المناخ في بلد التظاهر فيه ممنوع، تقول السلطات أن مبنى خاصا سيتم انشاؤه للمتظاهرين في شرم الشيخ، ويتم فيه حجب مئات المواقع التي تدين انتهاكات حقوق الانسان والبيئة.

وترى "هيومن رايتس ووتش" أن مصر بسماحها بشكل من أشكال الاحتجاجات ستحاول أن "تستغل (كوب27) من أجل الظهور بمظهر البلد المتسامح في حين تسبب القمع السياسي في واحدة من أسوأ أزمات حقوق الانسان" في مصر منذ عقود.

ويعتزم العديد من الناشطين إثارة قضية الناشط المصري-البريطاني "علاء عبدالفتاح"، المحتجز منذ سنوات لاسباب سياسية، خلال هذا المؤتمر.

ولكن "هيومن رايتس ووتش" تحذر من احتمال "المراقبة المادية والرقمية للمشاركين في مؤتمر المناخ".

يشار إلى أنه في 12 يوليو/تموز، أصدرت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بيانا طالبت فيه القاهرة بوضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية؛ وذلك من أجل إنجاح قمة المناخ "كوب 27".

ويعقد هذا المؤتمر في وقت يبدو فيه العالم منشغلا بقضايا أكثر الحاحا، وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتأمل القاهرة في حشد الدول الصناعية والملوثة للبيئة خلال هذا المؤتمر بصفتها ناطق باسم القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتجمع القمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.