يعقد البرلمان العراقي، في وقت لاحق الخميس، جلسة خاصة لتصويت النواب على برنامج وتشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف "محمد شياع السوداني".

وقال رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، إنه تقرر عقد الجلسة، بناء على طلب "السوداني"، لافتا إلى أن الجلسة مخصصة لـ"التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".

كما قرر "الحلبوسي"، تشكيل لجنة لـ"تقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت"، حسب وثيقة رسمية نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع" (رسمية).

ومساء الثلاثاء، طلب "السوداني" (52 عاما) من البرلمان، عقد جلسة الخميس للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسلم "السوداني" مرشح قوى الإطار التنسيقي خطاب تكليفه رسميًا من رئيس الجمهورية "عبداللطيف رشيد"، لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وفق الدستور.

ووفق مراقبين، بات حسم تمرير كابينة "السوداني"، أمرا مفروغا منه في جلسة البرلمان، لكن الحكومة الجديدة تواجه مجموعة تحديات في ظل رفض "التيار الصدري" المسبق لها، واعتماد "الطريقة الكلاسيكية" في تشكيلها.

وغالبا ما ورثت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، عن سابقاتها عشرات وربما مئات المشاكل والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق "حيدر العبادي" ورثت عن حكومة "نوري المالكي" ضياع ثلث أراضي البلاد ووقوعها تحت سيطرة تنظيم "الدولة" إلى جانب خزينة فارغة، وكذلك ورث رئيس الوزراء المنتهية ولايته "مصطفى الكاظمي" عن حكومة "عادل عبدالمهدي" اضطرابات شعبية شديدة انتهت بإقالة الأخير.

فإن حكومة "السوداني" ستباشر عملها وفي جعبتها أكثر من 85 مليار دولار كاحتياطي نقدي في خزائن البنك المركزي إلى جانب نحو 100 طن من الذهب الخالص، وهو ما لم يتوفر لأي حكومة سابقة، ما قد يتيح أمامها فرصة سانحة للنجاح في قيادة الدولة.

ومع ذلك، واستنادا إلى معظم المراقبين المحلين، فإن الطريق إلى حكم العراق لا يبدو معبدا بالورود بالنسبة إلى "السوداني" وحكومته، بالنظر للتحديات الجسيمة التي تنتظرها، وفي مقدمتها على المستوى السياسي ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "التحدي الصدري".

فرغم استناد حكومة "السوداني" المرتقبة إلى أغلبية مريحة في البرلمان تكفلها قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية التي اختارته لمنصب رئاسة الوزراء، ستبقى على طول الخط تعيش هاجس التحدي الشعبي الذي يمثله "تيار الصدر"، بزعامة "مقتدى الصدر".

ففي نظر هذا التيار الذي انسحب من البرلمان وهو يملك 73 مقعدا، ينظر إلى حكومة "السوداني" بوصفها حكومة خاسرين ولا تحظى بالشرعية الكافية لإدارة البلاد، ومن دون أن يجد رئيس الوزراء الجديدة صيغة لترضية "الصدر"، فسيبقى من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومته بالنظر لقدرته الكبيرة على تحريك الشارع والخروج بتظاهرات واسعة.

وإلى جانب التحدي الصدري، يمكن النظر لصيغة اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية، باعتبارها تحديا من نوع آخر خاضته جميع الحكومات السابقة، فالتقسيمة المحصصاتية الواضحة في اختيار المرشحين والطابع الحزبي لمعظمهم (بحسب التسريبات التي تداولت أسماء المرشحين)، بالنظر لأنها محل انتقاد شديد من معظم الأوساط الشعبية.

ويمكن في مرحلة أخرى من مراحل الصراع والنقمة الشعبية على أحزاب السلطة وقواها أن تتحول إلى لحظة انفجار مماثلة إلى لحظة احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة "عادل عبدالمهدي".

وإلى جانب التحديين الجديين الآنفين، يتوجب على حكومة "السوداني" مواجهة معظم التحديات والمشاكل المتوارثة من الأنظمة السابقة والتي ظلت من دون حل يذكر، ومنها على سبيل المثال، المشكلة الأزلية بين الحكومات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان المتعلقة بالأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

كما تواجه الحكومة مشكلة النفط وقانونه وامتناع الإقليم عن تسليم بغداد حصتها من النفط بحسب قوانين الموازنات الاتحادية، وامتناع بغداد في أحيان كثيرة في تسديد بعض المستحقات المالية للإقليم.

ومن بين التحديات الموروثة أيضاً، معضلة البنى التحتية المتهالكة في معظم مناطق وسط وجنوب البلاد التي تحتاج إلى أموال طائلة وعمل حقيقي يصعب القيام به في ظل حالة الانفلات وتراجع هيبة الدولة وقوتها.

وهناك أيضاً، ملف الطاقة والكهرباء الذي بات الكابوس الأكبر المهيمن على حياة العراقيين، خاصةً في فصل الصيف شديد الحرارة، وإلى جانب كل هذه التحديات تبقى قضية الفساد المستشري في معظم مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية من بين اعقد التحديات التي يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على إيقافه أو التقليل من حجه.

وسبق أن تولى "السوداني" منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومات السابقة.