يستعد المصريون لشتاء صعب على مستوى الأوضاع المعيشية، بعد أن استيقظوا الخميس، على قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بشكل كامل، حيث تهاوى سعر العملة المصرية إلى نحو 15%، ليصل إلى 23.15 مقابل الدولار الواحد بعد عصر الخميس.

بالتزامن، صدر بيان عن صندوق النقد الدولي أعلن الاتفاق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار، مرحبا بتبني البنك المركزي المصري مبدأ "المرونة الدائمة لأسعار الصرف".

ومع البيان، أعلنت الحكومة المصرية أن حزمة التمويلات التي توصلت لاتفاق حولها تبلغ 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، سيتم تخصيصها لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

تطورات الخميس المتلاحقة أصابت المواطنين بالغضب، فوفقا لمتعاملين في الأسواق، من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات بارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية.

أسعار السلع

وتعبيرا عن هذه التداعيات، دشن مصريون عبر موقع "تويتر" وسوم "الدولار"، و "الطبقه_المتوسطه"، و "المكرونه"، و "كيلو_البانيه"، و "#كيس_الملح"، و "كيس_الاندومي"، و "الاقتصاد_المنزلي"، وتفاعلت هذه الوسوم مع تحرك أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت بالفعل.

كانت هناك وسوم أخرى، مثل وسم "refresh"، للسخرية من ارتفاع الدولار أمام الجنيه على مدار الثانية، حيث ارتفع من 22.50 إلى 32.15 في دقائق، ووسم "يوسف_الحسيني"، للسخرية من الإعلامي المصري الموالي للسلطة، والذي كان قد حذر المواطنين الرافضين من وضع أموالهم في البنوك، قبل أشهر قليلة، زاعما أن الدولار سينهار أمام الجنيه في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما حدث عكسه تماما.

ورصد البعض ارتفاعا فوريا في أسعار بعض السلع، حيث قالوا إن كيلو البانيه (صدور الدجاج) تجاوز 80 جنيها، الخميس، وسعر كيلو الدجاج الأبيض تجاوز 42 جنيها، بعد أن كان 35، الأربعاء.

وراوحت تغريدات مصريين بين الغضب والتندر، ومحاولة استشراف ملامح الفترة المقبلة بعد هذه القرارات.

 

ووفقا لتقارير داخلية، سجلت أسعار الذهب، الخميس، ارتفاعا بأكثر من 3 جنيهات للجرام، حيث ارتفع سعر جرام عيار 14 إلى 759 جنيها، وعيار 18 إلى 976 جنيها، وعيار 21 إلى 1139 جنيها، وعيار 24 إلى 1301، بينما وصل سعر الجنيه الذهبي إلى 9112 جنيها.

وجاء الارتفاع في سعر الذهب بمصر، رغم هبوطه عالميا، الخميس، لكن التوقعات بإقبال المصريين على اقتناء المعدن الأصفر للحفاظ على مدخراتهم النقدية في ضوء انعدام استقرار العملة المحلية كان سببا وجيها لهذا الارتفاع.

تضخم

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "سارة سعادة" محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي"، قولها، إن قرار تعويم الجنيه الجديد سيكون له تأثير سلبي للقرارات على مستوى التضخم، ليصبح في المتوسط 18% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن ينخفض إلى 16% بداية من شهر مارس/آذار 2023 لاختلاف سنة الأساس.

وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي، أعلى مستوى له في 4 سنوات وبلغ 15%.

بدوره، نقل موقع "مصراوي" المحلي عن "متى بشاي"، رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة بالأسواق بنسبة لا تقل عن 20%، وذلك بعد قفزة سعر الدولار الخميس.

وتستورد مصر جزء كبيرا من احتياجاتها الغذائية والسلعية، والغالبية العظمى من السلع الاستهلاكية.

وأشار "بشاي"، إلى أن الأسواق تشهد حالة ترقب، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار مستمرة كلما ارتفع سعر الدولار، لذلك يترقب التجار الزيادة قبل البيع حتى لا يتعرضوا لخسائر في رأس المال.

وطالب "بشاي"، في ظل ارتفاع أسعار الصرف، أن يتم توفير العملة للمستوردين، بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية، لأنه في حالة عدم توفير الدولار ستستمر الأزمة.

المؤيدون: لسنا وحدنا

لكن خبراء آخرين اعتبروا أن تلك القرارات في صالح الاقتصاد، حيث يقول الخبير بأسواق المال "وائل عنبة"، إن قرارات البنك المركزي المصري انعكست إيجابا على أداء سوق المال المصري، والتي حققت صعودًا قويًا لكل المؤشرات، وعودة مشتريات الأجانب مرة ثانية، لثقتهم في أداء الاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي المرتقبة على إقراض مصر.

ولفت إلى هذه القرارات، هي نفس القرارات التي أصدرها البنك المركزي عام 2016، وهي تحرير سعر صرف الجنيه للقضاء على السوق الموازية، وزيادة سعر الفائدة، وإصدار شهادات ادخار بفائدة مرتفعة للحد من السيولة.

وذهب إلى أن قرارات البنك المركزي ستسهم في "جذب استثمارات أجنبية مرة ثانية، تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي مثلما حدث عام 2016، وانتعاش سوق المال مما يسمح للحكومة باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق عائد مرتفع منها، في المقابل سترتفع معدلات التضخم لمستويات قياسية مما يتطلب من البنك المركزي التدخل للسيطرة عليه".

وعلى نفس المنوال، اعتبر بعض مغردون مؤيدون للقرار، أنه "إجراء طبيعي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة"، وأن "مصر ليست وحدها التي حررت سعر صرف عملتها".