أكدت حركة النهضة التونسية مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقبلة في تونس واصفة إياها بـ"المهزلة".

وقالت الحركة في بيان، الخميس، إنها تؤكد "موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحاً وتزكية وانتخاباً".

ويأتي البيان في ظل تصاعد موجة الانتقادات لهيئة الانتخابات التونسية على خلفية قراراتها الأخيرة التي وصفها متابعون للشأن الانتخابي وأحزاب بـ"الارتجالية" وتهدف لخدمة مسار رئيس البلاد "قيس سعيّد"، لاسيما بعد قرارها تمديد فترة قبول الترشيحات.

وقالت الحركة إنها "تعتبر أنّ ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية.. يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي "قيس سعيّد" تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أحد إجراءات "سعيّد" الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.

واستنكرت النهضة بشدّة "تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد"، وكذا "مواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلماً وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".