الأردن.. الحكومة المعدلة وخفض الضرائب

الفرص متوفرة وتحتاج من الحكومة المعدلة الخروج من صناديق الزمن المغلقة نحو افق الزمن المتغير.

خفض الضرائب الوسيلة المثلى لمكافحة التضخم والبطالة وارتفاعات أسعار الفائدة وهو مفتاح النمو ورفع تنافسية الاقتصاد الاردني.

خفض الضرائب خطة عمل متكاملة لن يقتصر أثرها على السياحة بل ينعكس على كافة القطاعات الانتاجية ويوفر مدخولات كبيرة للدولة تفوق انخفاض العوائد الضريبية.

*   *   *

رفع البنك المركزي الاوروبي سعرالفائدة 75نقطة مساء الخميس ويتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنفس المقدار خلال الايام القليلة المقبلة؛ زيادات متوالية ستدفع البنك المركزي الاردني الى رفع الفائدة محليا بنفس المقدار على الارجح.

حكومة هاني الخصاونة المعاد تشكيلها حديثا ستواجه التحدي مجددا للتعامل مع رفع جديد للفائدة التي لا تستطيع التحكم في مدخلاتها لارتباط الدينار بالدولار الامريكي؛ وبما أن الحكومة والنهج الاقتصادي والسياسي في البلاد لا يشير الى امكانية تنويع سلة العملات المحلية وفك الارتباط بالدولار؛ فان الحل المتوقع هو خفض الضرائب لمواجهة التضخم والإبقاء على الأسواق عاملة وفاعلة بعيد عن الركود التضخمي الذي بدأت ارهاصاته تلوح في الأفق.

خفض الضرائب الحل الوحيد الممكن و المتبقي الذي سيكون له انعكاسات ايجابية لا يصعب شرحها؛ خصوصا وان الأدبيات التي تعالج ملف الضرائب والفائدة منتشرة بكثافة في ظل الجدل العنيف الدائر في الأوساط الأمريكية المستاءة من سياسة الفيدرالي الاميركي برئاسة جيروم باول او المستاءة من اداء البنك المركزي الاوروبي.

لعل احد أكثر المكاسب المتوقعة لخفض الضرائب في الاردن هو زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين للمملكة والزيادة الكبيرة المتوقعة للمتقاعدين الأوربيين المتوقع استقراراهم في المملكة هروبا من الاوضاع المعيشية الصعبة في اوروبا؛ و هروبا من التضخم والبرد القارس شتاء هذا العام ومن الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة والاوضاع الامنية الصعبة في القارة الارووبية.

الاردن بموقعه الجغرافي ودفء شتائه وانخفاض كلف المعيشة والجودة النسبية لخدماته مقارنة بمصر او بتركيا التي رغم جودة خدماتها الا انها تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم.

خفض الضرائب خطة عمل متكاملة لن يقتصر اثرها على قطاع السياحة بل سينعكس على كافة القطاعات الانتاجية وسيوفر مدخولات كبيرة للدولة تفوق بكثير المعدلات المئوية لخفض الضرائب؛ وفي الان ذاته ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية لدى القطاع الخاص.

خفض الضرائب هو الوسيلة المثلى لمكافحة التضخم والبطالة والارتفاعات المتوقعه في اسعار الفائدة غير المتحكم بها محليا؛ وهي المفتاح للنمو ورفع التنافسية في الاقتصاد الوطني الاردني؛ فالفرص متوفرة وتحتاج من الحكومة المعدلة الخروج من صناديق الزمن المغلقة نحو افق الزمن المتغير.

*حازم عياد كاتب وباحث في العلاقات الدولية