أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، ميزانية الدولة 2022-2023، وذلك بعد مداولات خلال الأيام الماضية.

وتنطوي الميزانية، التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/أيلول، على مصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار (نحو 76 مليار دولار)، وإيرادات بقيمة 23.4 مليار دينار، وعجز 124 مليون دينار، وفقا لتقرير لجنة برلمانية.

وتعتمد الميزانية على تقدير لسعر النفط عند 80 دولارا للبرميل. 

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 123 مليونا و838 ألف دينار (نحو 400 مليون دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

كما وافق مجلس الأمة على عدة توصيات نيابية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023).

وأبلغ وزير المالية البرلمان بأن الفائض سيُوجه لإعادة تزويد صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بربط میزانیة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 (إقرار الميزانية) بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددھم 58 عضو.