وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء، على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلى نطاق 3.75- 4%.
ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي، التي يقرر فيها زيادة الفائدة، منذ مارس/آذار الماضي.
ومع بدء اجتماعات الفيدرالي، ظهرت مؤشرات تعزز اتجاهه لرفع كبير لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستعر في الولايات المتحدة، إذ أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي أعلنته وزارة العمل، أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.7 ملايين في سبتمبر/أيلول من 10.3 ملايين في الشهر السابق له، ما ينذر بمواصلة التضخم ارتفاعه الشهور المقبلة.
وأظهرت بيانات رسمية الجمعة، ارتفاع تكاليف التوظيف بوتيرة ثابتة خلال الربع الثالث، كما أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، لا يزال بعيداً وأعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.
وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.2% في سبتمبر/أيلول، وكان أعلى من التوقعات كما أنه الأعلى منذ 40 عاماً.
وحسب استطلاع "بلومبرغ"، من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين.
ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى "الفيدرالي" ستصل إلى 5% بحلول مارس/آذار المقبل.