كشف مسح اقتصادي، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ظل منكمشا بشدة للشهر الـ23 على التوالي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسجل مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر 47.7، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط الماضي، ويزيد قليلا على 47.6 في سبتمبر/أيلول، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال المؤشر في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في حين تواصل ضغوط الأسعار تثبيط النشاط التجاري في مصر، إلى جانب تدني ثقة الشركات بأداء إيجابي لمدة عام مقبل.

وأوضح أن "نتائج المؤشر أشارت إلى انخفاض في توقعات الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي، مع استمرار تراجع الأعمال الجديدة، وسط تزايد حدة التضخم في البلاد".

وأكد أن ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد وضعف الطلب العالمي أدت كلها إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة في مصر.

ولفت إلى أن استمرار التدهور في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت 4% فحسب من الشركات توقعات إيجابية للإثني عشر شهرا المقبلة.

وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.

ونتيجة لذلك، فقد انخفض النشاط الإجمالي بوتيرة حادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتشر الانكماش على نطاق واسع، ليشكل كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأظهرت بيانات القطاعات أن الإنتاج قد انخفض في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، مع انخفاض الأعمال الجديدة أيضا في كل فئة.

وأكدت البيانات أيضا حسب المؤشر ذاته، أن القيود المستمرة على الواردات زادت من الاضطراب الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أدى تعليق الاستيراد، الذي تم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحد من خسائر احتياطيات العملات الأجنبية، لكن عددا من الشركات واجهت صعوبة مرة أخرى في الحصول على مستلزمات الإنتاج المطلوبة.

وأدى هذا النقص إلى انخفاض الإنتاج وتقلص ملحوظ آخر في نشاط الشراء، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وقلة الطلبات الجديدة، أثرا أيضا على نشاط الشراء.

ولفتت بيانات دراسة مديري المشتريات، إلى حدة ضغوط التكلفة في الأشهر الأخيرة، حيث إنها وصلت إلى أعلى مستوى في 4 سنوات تقريبا خلال يونيو/حزيران الماضي.

وعلى الرغم من تراجع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في 4 أشهر، فإنه ظل حادا وأعلى من اتجاه السلسلة في أكتوبر/تشرين الأول، وشهد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة ارتفاعا في الأسعار على مدار الشهر غالبا، بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات.

من جانبه، ذكر "ديفيد أوين" الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد أند بورز جلوبال": "مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس/آذار الماضي في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأمريكي".

وتأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجيا تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.