شكك وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في تمتع الناشط السياسي المعتقل "علاء عبدالفتاح"، بالجنسية البريطانية، مشيرًا إلى عدم إتمام الأخير إجراءات حصوله عليها، لافتا إلى أن قرار إضرابه عن الطعام "شخصي ونتعامل معه وفق النظام".

وفي حوار مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال "شكري"، إن "القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية.. و(عبدالفتاح) هو مواطن مصري وتلك الإجراءات لم يتم استيفاؤها بعد".

وتنص المادة (10) من قانون الجنسية، رقم (26) لسنة 1975، على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون".

وكانت الأكاديمية "ليلى سويف" والدة "عبدالفتاح"، قالت إن نجلها حصل على الجنسية البريطانية عن طريقها، إذ ولدت بلندن في مايو/أيار 1956، لكن الجنسية لم تُمرر لنجلها قبل ذلك.

وأضافت "سويف" أنها تقدمت بالفعل لاستيفاء الطلبات التي ينص عليها القانون المصري منذ حصول "عبدالفتاح" على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تتهم السلطات المصرية بتعطيل الطلبات التي قدمتها العائلة، بما في ذلك إعادة عدة خطابات لهم دون فتحها، رغم إرسالها لكافة الجهات بعلم الوصول.

وبالعودة إلى "شكري"، في حواره مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فزعم أن "علاء عبدالفتاح" تلقى "محاكمة عادلة" بوجود "تمثيل قانوني"، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.

وأضاف: "هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي".

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: "يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصورا خاطئا لحقيقة وضعه"، حسب قوله.

وأشار "شكري" إلى عدم وجود معلومات لديه حول إمكانية إطلاق سراح "عبدالفتاح" بأسرع وقت ممكن، مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "بوريس جونسون"، داعيا الأشخاص المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي.

وقال "شكري": "فهمي هو أنه (عبدالفتاح) لم يٌقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، وقد مُنح جنسيته (البريطانية) أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، وإلا فإننا نخلق ثغرة لأي شخص كي يرتكب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، قال إن حكومته ملتزمة تمامًا بحل قضية "عبدالفتاح"، وأنه يظل يمثل أولوية لها "سواء كمدافع عن حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني".

وفي خطاب أرسله لأسرة "عبدالفتاح"، قال "سوناك" إن "الوزراء والمسؤولين البريطانيين يواصلون الضغط من أجل وصول قنصلي عاجل لعلاء (عبدالفتاح)، كما يطالبون أعلى المستويات في الحكومة المصرية بالإفراج عنه".

وكانت "سناء"، شقيقة "عبدالفتاح"، قالت، إن تدخل "سوناك" بشكل عاجل يمكن أن يوفر لأخيها مقعدًا على الطائرة التالية إلى لندن.

جاء ذلك في بيان بعد وصول "سناء"، إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ، سعيًا لإعلاء قضية "عبدالفتاح"، أملًا في إطلاق سراحه، وذلك بالتزامن مع إضرابه الشامل عن الماء والطعام الذي بدأه الأحد، بعد أيام من إضراب كامل عن الطعام، كخطوتين تصعيديتين لإضرابه الجزئي الذي استمر لأكثر من 200 يومٍ تناول فيها نحو 100 كالوري يوميًا.

وبسؤال "شكري" خلال مقابلة "سي إن بي سي"، عن إضراب "عبدالفتاح"، قال "شكري" إنه على ثقة من أن سلطات السجون ستقدم الرعاية الصحية اللازمة والمتاحة لجميع السجناء.

وعند سؤاله عن إن كان ذلك يعني إطعامه قسريًا قال إن "هناك إضرابات سابقة عن الطعام لم يكن من الممكن التحقق من صحتها"، مشيرًا إلى أن الإضراب هو "اختيار شخصي" يُعامل طبقًا للقواعد واللوائح المصرية.

من جانبها، قالت "سويف" إن الحكومة المصرية اعتادت نفي إضراب نجلها عن الطعام، منذ بدأ في أبريل/نيسان الماضي إضرابًا جزئيًا.

وأضافت أن وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان زار مجمع سجون وادي النطرون في يونيو/حزيران الماضي، بعد قرابة 3 أشهر من إضراب "عبدالفتاح" الجزئي عن الطعام، ثم أصدر بيانًا أشار إلى استقرار حالته الصحية، وكذلك علاماته الحيوية، وأكد تعامله مع المقصف، ونفى وجود بلاغات بإضرابه عن الطعام.

وظهر "عبدالفتاح"، وهو ناشط بارز مؤيد للديمقراطية ومدون، لأول مرة خلال انتفاضة 2011 في مصر التي أجبرت الرئيس السابق "حسني مبارك" على الاستقالة.

ومنذ وصول "السيسي" إلى السلطة في عام 2014، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس "محمد مرسي" المنتخب ديمقراطياً، أمضى "عبدالفتاح" معظم الوقت في السجن أو لدى الشرطة.

وقد أدين العام الماضي "بنشر أخبار كاذبة" في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان التهمة بأنها باطلة والمحاكمة بأنها صورية.