كشفت اليونان عن اتفاق مع مصر، يقضي بمقاطعة الحكومة الليبية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، باعتبارها "غير شرعية".

وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس"، إن رفضه لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية "نجلاء المنقوش"، قبل يومين، يأتي في هذا السياق.

وهاجم "دندياس"، في مقابلة مع صحيفة "Ta Nea Savvatokyriako" اليونانية، الاتفاقيات التركية الليبية، وقال إن حكومة "الدبيبة" غير مخولة بالتوقيع عليها.

وأضاف أن "الحكومة المؤقتة في طرابلس لديها تفويض محدّد ولا يسمح لها بتوقيع اتفاقيات، وقد أكدت الأمم المتحدة أنها غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات".

كما أكد الوزير اليوناني، أن لقاءه برئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، واللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، يأتي في ظل مواقفهما المعلنة ورفضهما للوجود التركي في ليبيا باعتباره "ضارا وغير مقبول"، وفق قوله.

وشدد على أن "مصر لا تريد أي اتصالات مع حكومة الدبيبة، لأن الأخيرة لم تُجرِ الانتخابات، وتغتصب السلطة وتريد البقاء فيها، وتستغل موارد ليبيا، وتوقع اتفاقيات أيضًا مع الأتراك، وهذا أمر غير ممكن"، حسب قوله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدد "ديندياس" مع نظيره المصري "سامح شكري"، رفضهما القاطع للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الليبية في طرابلس مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، واعتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "غير شرعية ولا حق لها في إبرام اتفاقيات".

ودعا الوزيران الأمم المتحدة أن "تكف عن صمتها، تجاه حكومة غير شرعية في ليبيا"، وقالا إنه "يجب أن تؤكد عدم شرعية حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها".

وعزّزت مصر واليونان علاقاتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتنوع ما بين الطاقة ومكافحة الإرهاب.

وتركيا داعم كبير لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة "الدبيبة"، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وسبق أن أبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، ومقرّها طرابلس.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس/آب 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق المتوسط.